تقرير جديد يكشف أداء القطاع المصرفي في تونس لعام 2024
أصدر البنك المركزي التونسي تقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لعام 2024، الذي تضمن تحليلاً معمقًا لأداء القطاع المصرفي بمختلف مكوناته، بما في ذلك البنوك المحلية وبنوك الأوفشور وشركات التأجير المالي والفوترة والبنوك الاستثمارية ومؤسسات الدفع.
ركز التقرير على أهم المؤشرات المالية التي تقيم الوضع الحقيقي للمصارف في تونس، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه القطاع، من بينها جودة الأصول، والربحية، ومستويات السيولة، إلى جانب توجهات الإقراض والاستثمار. ووفقًا للبيانات التي استعرضها التقرير، فإن 22 بنكًا محليًا تسيطر على أكثر من 93% من النشاط المصرفي المحلي، مما يجعلها مكونًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني.
كما أفاد البنك المركزي بأن القطاع المصرفي يشهد تطورات ملحوظة في آليات الرقابة والإشراف بهدف تعزيز الشفافية وضمان الاستقرار المالي، لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويركز التقرير أيضًا على أهمية تعزيز حوكمة الشركات ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية لتقوية قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية الخارجية.
ويعد هذا التقرير مرجعًا أساسيًا لصانعي القرار والمستثمرين لفهم واقع النظام المصرفي التونسي وآفاق تطوره في ظل التحديات الراهنة، والتأكيد على ضرورة اتباع نهج حذر وإصلاحات مواكبة لتحسين متانة القطاع وحمايته من الأزمات المحتملة. كما يدعو البنك المركزي إلى مواصلة تحديث التشريعات وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق تنمية مالية واقتصادية مستدامة.