تقرير جديد يكشف تفاصيل أداء القطاع المصرفي التونسي لعام 2024
أصدر البنك المركزي التونسي تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2024، والذي يتناول تحليلًا دقيقًا لوضعية المؤسسات المالية في تونس من بنوك وشركات تأجير مالي ومؤسسات دفع وبنوك استثمارية. يهدف هذا التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن التطورات المالية في البلاد، مع التركيز على أبرز المؤشرات والأرقام التي تعكس صحة القطاع المصرفي والتحديات التي يواجهها.
تطرق التقرير إلى أداء 22 بنكًا مقيمًا تغطي أكثر من 93% من نشاط السوق المالية المحلية، إضافة إلى تحليل أوضاع البنوك الأوفشور والمؤسسات المالية غير المصرفية. وأشار التقرير إلى أن البنوك المقيمة تواصلت في توسيع قاعدة تمويلها ودعمها للاقتصاد الوطني رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الهيكلية.
كما تناول التقرير مسألة جودة الأصول ومعدلات السيولة، مشيرًا إلى تحسن نسب الرسملة في أغلب البنوك بالإضافة إلى الاستمرار في معالجة الديون المتعثرة. وسلط الضوء على تطور الابتكار المالي في السوق التونسية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الرقمية وتسهيل المعاملات الإلكترونية.
وتطرق أيضًا إلى المخاطر التي تهدد القطاع، مثل التحديات المرتبطة بالتمويل والاستقرار المالي، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات لضمان صلابة النظام المصرفي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات المستقبلية. وأكد البنك المركزي على أهمية تعزيز الشفافية والرقابة لتحسين ثقة المتعاملين مع القطاع وضمان استدامة المؤسسات المالية.
في الختام، دعا التقرير إلى مواصلة التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة في المجال المالي من أجل دفع عجلة التنمية، والعمل على تحديث الإطار التشريعي والرقابي مواكبةً للتحولات الجارية في الأسواق المالية العالمية.