تقرير جديد يكشف تفاصيل أداء القطاع المصرفي التونسي في 2024
أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرًا تقريره السنوي المتعلق برقابة القطاع المصرفي لعام 2024، حيث تناول فيه واقع البنوك باختلاف أنواعها وشركات التمويل والمؤسسات المالية النشيطة في البلاد. ويضم هذا التقرير تحليلاً دقيقًا لمؤشرات النشاط والأداء المالي، إضافة إلى تقييم شامل للمخاطر التي تواجه القطاع.
ووفقًا للتقرير الحديث، شمل التقييم 22 بنكًا تونسيًا مقيمًا، وهي بنوك تمثل أكثر من 93% من حصص السوق المالية الوطنية، إلى جانب دراسة أوضاع البنوك الأوفشور والمؤسسات المتخصصة في التأجير المالي والبنوك الاستثمارية وشركات الدفع الإلكتروني. ويعكس هذا العرض الشامل رغبة البنك المركزي في تعزيز الشفافية والرقابة لضمان استقرار النظام المالي.
أبرز التقرير أن سنة 2024 شهدت جملة من التحديات، أهمها استمرار الضغوط الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بالتمويل والملاءة المالية للبنوك. حيث أشار التقرير إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات المالية، لاسيما على مستوى الودائع التي عرفت نمواً طفيفاً مقارنة بالعام السابق، لكن القطاع لا يزال يواجه بعض الصعوبات المتعلقة بنسبة الديون المتعثرة وضغط السيولة.
كما أوضح البنك المركزي من خلال بياناته الأخيرة أن المؤسسات البنكية عملت على تعزيز قواعد الحوكمة وتحسين مستويات الرقابة الداخلية لتفادي الانزلاقات المحتملة. في ذات السياق، تم التشديد على أهمية التزام البنوك بالمعايير الدولية لضمان الحد من المخاطر الائتمانية وتشجيع التمويلات المسؤولة.
من جانب آخر، تم تسليط الضوء على شركات التأجير المالي ومؤسسات الدفع التي شهد نشاطها توسعًا ملحوظًا، وأصبحت تشكل جزءًا هامًا من الحركية المالية في تونس. وقُيِّم أداء هذه الشركات والمؤسسات بشكل مكمل للبنوك التقليدية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
في الختام، شدد البنك المركزي على ضرورة تواصل الإصلاحات الهيكلية ومواصلة الجهود للارتقاء بأداء القطاع المالي وضمان توازنه وقدرته على مواجهة الأزمات المستقبلية.