تقرير جديد يكشف ضعف البنية المالية في تونس رغم تسجيل فائض مؤقت
أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحليلاً حول وضع الميزانية التونسية من 2021 إلى 2024، مدعّماً ببيانات محدثة حتى مارس 2025. ورغم تسجيل فائض يُقدّر بنحو 2,078.5 مليون دينار في الربع الأول من 2025، فقد حذر التقرير من أن هذا الفائض يخفي أزمة هيكلية في المالية العمومية.
استند التقرير إلى تحليل خطوة بخطوة لمكونات الميزانية العامة للكشف عن مكامن الضعف البنيوي، حيث أبرز أن الزيادة في مداخيل الميزانية لم يصاحبها إصلاحات جوهرية قادرة على تثبيت الاستقرار المالي أو تحسين مؤشرات التنمية. وأوضح التقرير أن ارتفاع المداخيل يعود بالأساس إلى الضرائب غير المتكررة وبعض الإجراءات الاستثنائية، ما يجعل هذا التحسّن ظرفي وغير مستدام على المدى المتوسط.
وأشار التحليل إلى أن النفقات العمومية، خاصة المرتبطة بالأجور والدعم وخدمة الدين، لا تزال تشكّل عبئاً كبيراً وتحد من قدرة الدولة على الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وأكد المعهد أن تونس بحاجة إلى إصلاحات عميقة تشمل توسيع قاعدة دافعي الضرائب، تحسين حوكمة المؤسسات العمومية، وترشيد الدعم لضمان صلابة المالية العامة في المستقبل.
وفي حديثه عن التوقعات لبقية عام 2025، عبّر التقرير عن قلقه من أن استمرار الهشاشة قد يقود إلى تزايد الضغوط على الميزانية خاصة في ظل مناخ اقتصادي صعب وتأخر الإصلاحات الهيكلية. وأوصى المعهد بإطلاق حوار وطني حول الإصلاحات المالية الكبرى والبحث عن مصادر تمويل بديلة لتخفيف الاعتماد على الديون وتعزيز نسبة النمو.
في الخلاصة، أكد التقرير أن تحقيق التوازن المالي لن يكون ممكناً دون إرادة سياسية حقيقية وإجراءات شجاعة وجذرية لإعادة هيكلة المالية العمومية ووضع الاقتصاد الوطني على مسار مستدام ومستقر.