تقرير جديد يكشف عدد القرارات الصادرة عن لجنة المصادرة منذ 2011
أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة التي تم إنشاؤها في عام 2011 أصدرت قرابة 2854 قراراً يتعلق بمصادرة ممتلكات وأصول مختلفة حتى نهاية عام 2025.
وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي طرحه بعض أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث نُشر الجواب يوم الجمعة على الموقع الرسمي للمجلس، بما يؤكد حجم الجهود المبذولة في تتبع ومصادرة الأصول المرتبطة بأشخاص أو كيانات تحوم حولهم شبهات فساد أو استفادة غير مشروعة.
وقد شملت هذه القرارات طيفاً واسعاً من الممتلكات تنوعت بين عقارات ومنقولات، بالإضافة إلى حسابات بنكية، ومساهمات في رؤوس أموال الشركات، فضلاً عن محافظ مالية واستثمارات أخرى تم حجزها نتيجة تلك الإجراءات.
وتستمد لجنة المصادرة شرعيتها القانونية من المرسوم عدد 13 لسنة 2011، والذي أُحدث بهدف استرجاع الأموال والممتلكات العامة المنهوبة بعد الثورة. وتعمل اللجنة ضمن إطار مؤسساتي بالتنسيق مع الجهات القضائية والإدارية لضمان تطبيق القوانين وحماية المال العام.
ويعد تطور عدد قرارات المصادرة مؤشراً على المساعي المتواصلة لمحاربة الفساد واستعادة الحقوق للدولة التونسية، في عملية تتسم بالتعقيد وتتطلب إجراءات قانونية دقيقة من أجل التأكد من الأصول محل المصادرة واحترام حقوق الأطراف المعنية.
هذا وتتواصل جهود المصادرة كركيزة أساسية في سياسة الدولة الرامية إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية وحماية الثروات الوطنية، فيما ينتظر أن يكون لهذه الإجراءات انعكاس إيجابي على المالية العمومية ويدعم مناخ الشفافية والمحاسبة.