تقرير جديد يكشف عن أداء القطاع المصرفي التونسي وتحدياته لعام 2024
أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرًا تقريره السنوي حول الرقابة على القطاع المصرفي لسنة 2024، والذي تضمن استعراضًا دقيقًا للأداء المالي والإداري لمختلف المؤسسات البنكية في تونس، بما فيها البنوك المحلية والأوفشور، إلى جانب شركات التأجير المالي ومؤسسات الدفع والبنوك الاستثمارية.
تطرق التقرير إلى تحليل معمق لمجمل المؤشرات المالية والاقتصادية التي تعكس وضعية القطاع المصرفي في البلاد، مع التركيز على نقاط القوة والضعف، بالإضافة إلى استعراض المخاطر الراهنة التي تواجه البنوك.
وأشار التقرير إلى أن البنوك التونسية المقيمة البالغ عددها 22 بنكًا تستحوذ على أكثر من 93% من السوق البنكية الوطنية من حيث الأصول وعدد الفروع وحجم العمليات. كما استعرض حجم مساهمة هذه البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال القروض والاستثمارات المختلفة.
وفيما يتعلق بمؤسسات التأجير المالي والتمويل، بيّن التقرير تزايد دور هذه الشركات في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع مشاريع الاستثمار وتوفير حلول تمويل مبتكرة.
أما بالنسبة لمستوى المخاطر، فقد أشار التقرير إلى جملة من التحديات التي تواجه البنوك مثل مخاطر السيولة والائتمان وجودة المحفظة البنكية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المحلية والدولية المعقدة التي تلقي بظلالها على كفاءة القطاع.
وأكد البنك المركزي أهمية تعزيز الضوابط الرقابية واعتماد سياسات جديدة لإدارة المخاطر ودعم الشفافية وتحسين الحوكمة البنكية، بهدف تعزيز استقرار القطاع المالي واستدامة نموه.
وفي ختام التقرير، أوصى البنك المركزي بضرورة تكثيف جهود الإصلاح المالي والتطوير المستمر للبنية التحتية البنكية لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومواجهة التحديات المحتملة في السنوات المقبلة.
يعكس هذا التقرير السنوي التزام البنك المركزي التونسي بمراقبة القطاع المصرفي بكل شفافية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد.