تقرير حكومي: التوقعات الحديثة بشأن عجز ميزانية تونس لعام 2025
شهدت اللجان المالية في البرلمان التونسي ومجلس الجهات والأقاليم، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة استماع رسمية خُصصت لاستعراض تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
وقد أكدت الوزيرة خلال عرضها تفاؤل الحكومة بالتطورات الإيجابية المسجلة خلال العام الجاري، موضحة أن الأداء المالي الحالي يعزز إمكانيات البلاد في تجنب اللجوء إلى اعتماد ميزانية تكميلية كما حصل في الأعوام الماضية.
وأشارت الخالدي إلى أن التحسن الملحوظ في الإيرادات وتسهيلات ترشيد النفقات ساهمت بشكل جوهري في تقليص نسبة العجز مقارنة بالتوقعات الأولية. وأضافت أن الحكومة مستمرة في برامج الإصلاح المالي، مع التشديد على أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية وتحسين منظومة الجباية بما يضمن ديمومة الموارد المالية للدولة.
وقد تناول اللقاء تفاصيل استراتيجية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتقوية الاحتياطات المالية، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. كما تطرقت الخالدي إلى الجهود الرامية لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق، إلى جانب التطوير الهيكلي للإدارة العمومية.
من جهته، أوضح أعضاء اللجان البرلمانية أهمية استدامة هذه النتائج الإيجابية، ودعوا إلى دعم المشاريع التنموية في مختلف الجهات، ومواصلة العمل على مكافحة التهرب الضريبي وترشيد الدعم بشكل عادل وفعال.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارات المعنية مع السلطات التشريعية، بهدف ضمان متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية وضبط الأولويات التنموية للمرحلة القادمة.