تقرير حول أسباب الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن تفاصيل ميزانيتها لسنة 2026، والتي شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق. فقد صرّح مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، أن الميزانية الجديدة قد بلغت 229.705 مليون دينار، متجاوزة ميزانية سنة 2025 التي كانت في حدود 214.259 مليون دينار. هذا يعني زيادة بنحو 15.446 مليون دينار أي ما يعادل نسبة تطور بلغت 7.21%.
وأشار الحلومي، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي العلاقات الخارجية والاستثمار بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة يعود بالأساس إلى نمو نفقات التأجير التي وصلت إلى 168.831 مليون دينار، بارتفاع قدره 7.625 مليون دينار عن السنة الجارية، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4.73%. وتشكّل نفقات التأجير ما يقارب نصف الزيادة الكلية للميزانية.
وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نفقات التسيير 35.5 مليون دينار، مسجلة نمواً بنسبة 4.41%، في حين ارتفعت نفقات التدخلات إلى 9.5 مليون دينار، أي بزيادة ملحوظة بلغت 26.2%. أما نفقات الاستثمار، فقد سُجلت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 15.8 مليون دينار، بما يمثل نموًا قدره 16.76% مقارنة بميزانية السنة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات في الميزانية تعكس مواكبة رئاسة الجمهورية لاحتياجات تسييرية وتنموية متزايدة، مع التركيز على دعم مختلف المؤسسات التابعة للرئاسة وتغطية النفقات التشغيلية ومواصلة مشاريع التطوير والاستثمار. وأوضح المستشار الأول أن مثل هذه الزيادة تستهدف تعزيز مردودية العمل وتحسين الأداء العام لمؤسسة رئاسة الجمهورية، في ظل متطلبات المرحلة القادمة وتحدياتها.