تقرير حول تطورات احتياطي النقد الأجنبي في تونس خلال 2025
شهدت تونس خلال عام 2025 تحولات ملحوظة في رصيدها من العملة الأجنبية، حيث أعلن البنك المركزي التونسي أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية بلغ حتى منتصف شهر أغسطس حوالي 24 مليار و231 مليون دينار، وهو ما يعادل قدرة تغطية لمدة 105 أيام من التوريد. ويعد هذا الرقم مؤشرا مهما على استقرار الوضع النقدي والتحسن مقارنةً ببعض أشهر السنة الماضية.
وتعكس بيانات البنك المركزي التونسي التطورات الحاصلة في القطاع المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن تحسن الاحتياطي من العملة الأجنبية يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الالتزامات المالية الخارجية وضمان استمرارية عمليات التوريد الحيوية لتونس، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية والطاقة.
من جهة أخرى، كان مخزون الاحتياطي في نهاية شهر أغسطس الماضي يقترب من 24 مليارًا و860 مليون دينار، مسجلاً زيادة طفيفة عن بعض الفترات السابقة. إلا أن مقارنة الأرقام توضح أن مستوى التغطية بالأيام شهد تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، حين تجاوز مخزون العملة الأجنبية ما يعادل 117 يوماً من أيام التوريد، بينما استقر هذا العام عند 105 أيام فقط.
ويرتبط تأرجح رصيد العملة الأجنبية بعدة عوامل، منها حجم التحويلات المالية من التونسيين بالخارج، وسداد الديون الخارجية، إضافة إلى الأداء الموسمي لعائدات القطاعات المنتجة للعملة الصعبة، مثل السياحة والصادرات. وقد ساهمت عوامل مثل توافد السياح، والزيادات النسبية في تحويلات المغتربين، في دعم الاحتياطي خلال النصف الأول من 2025.
ويواصل البنك المركزي مراقبته لاحتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا ارتباطه الوثيق باستقرار الدينار وقدرة البلاد على تلبية احتياجات التوريد من الأسواق العالمية. وتبقى السيطرة على حجم الواردات وترشيد النفقات الخارجية من بين السياسات الضرورية لضمان استمرارية هذا التحسن.
وبالرغم من بعض التراجع بالمقارنة مع السنة الماضية، يبقى مستوى احتياطي تونس من العملة الأجنبية في وضع مقبول، مما يبعث على شيء من الطمأنينة في أوساط المتابعين للشأن الاقتصادي المحلي، ويمنح هامش تحرك أكبر أمام صناع القرار المالي في البلاد.