تقرير حول حصيلة لجنة المصادرة منذ 2011: أكثر من 2800 قرار يشمل عقارات وحسابات وشركات
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن حصيلة عمل لجنة المصادرة منذ تأسيسها سنة 2011 وحتى الآن، حيث أفادت بأن اللجنة أصدرت ما مجموعه 2854 قرار مصادرة. وجاء هذا التصريح في رد للوزارة على سؤال كتابي تقدم به عدد من نواب مجلس نواب الشعب بهدف تسليط الضوء على نتائج أعمال اللجنة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن قرارات المصادرة لم تقتصر فقط على العقارات، بل شملت أيضًا منقولات متعددة، وحسابات مصرفية، فضلاً عن مساهمات في رؤوس أموال شركات ومحافظ أسهم وغيرها من الممتلكات المتنوعة.
وقد تم إنشاء لجنة المصادرة سنة 2011 بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011، وذلك استجابة للتغييرات السياسية التي شهدتها البلاد آنذاك، ولأهمية استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة أو المكتسبة بصورة غير مشروعة. وعُهد إلى اللجنة، منذ انطلاق نشاطها، بمهام تحديد وضبط الأملاك محل الشبهة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للقوانين ذات الصلة.
وتعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الفساد واسترجاع الحقوق العامة، غير أن العديد من المتابعين للشأن العام ما زالوا يتساءلون عن مدى الاستفادة القصوى من الأموال والعقارات المصادرة، ويدعون إلى مزيد من الشفافية في التصرف فيها. في المقابل تؤكد السلطات المختصة أن كل عمليات المصادرة تتم وفق إجراءات دقيقة ورقابة تضمن حماية ممتلكات الدولة وحقوق الأفراد.
وتأتي هذه التطورات في سياق متواصل من النقاش حول حوكمة الثروات العامة وأهمية تدعيم آليات الرقابة لضمان أن يعود نفع هذه الأصول المصادرة لصالح المصلحة الوطنية وتعزيز موارد الدولة.