تقرير دولي: تجارة التهريب في تونس تتفاقم وتعرقل الاقتصاد والأمن
كشف تقرير دولي حديث حول الجريمة المنظمة أن تونس تواصل مواجهة موجة متصاعدة من عمليات التهريب، التي تشمل موادًا حيوية مثل الوقود والبضائع بأنواعها، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المقلدة. يوضح التقرير أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد نشاطاً اقتصادياً هامشياً، بل تحولت إلى عامل رئيسي يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وفقًا لما جاء في التقرير، فإن تهريب الوقود يشكل الجانب الأكبر من التحديات، حيث يستفيد المهربون من الفوارق الكبيرة في أسعار الوقود بين تونس وجارتيها الجزائر وليبيا. وتلعب شبكات تهريب محلية ودولية دورًا بارزًا في نقل كميات كبيرة من الوقود عبر الحدود مستغلين ضعف الرقابة وصعوبة مراقبة مناطق الحدود الوعرة، وغالبًا ما يتم توظيف مركبات معدلة ومجهزة خصيصاً لهذا الغرض. ويتم بيع الوقود المهرب في الأسواق الموازية بأسعار أقل من أسعار السوق الرسمية، مما يشجع على انتشار الظاهرة.
ولا يقتصر الأمر على الوقود فقط، إذ يمتد النشاط إلى تهريب بضائع متنوعة مثل السجائر، والسلع الغذائية، والأدوية، بالإضافة إلى المنتجات الإلكترونية والملابس الجاهزة. وتنشط هذه العمليات في مختلف المدن والمناطق الحدودية، وتشترك فيها مجموعات منظمة تتجاوز أحيانًا الحدود الجغرافية، وتستفيد من غياب التعاون الكافي بين السلطتين الجزائرية والليبية من جهة، والسلطات التونسية من جهة أخرى.
ويحذر التقرير من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة على الاقتصاد التونسي، حيث تمثل سوق التهريب أحد مصادر الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان خزينة الدولة لعائدات كبيرة من الجمارك والضرائب. كما أن انتشار البضائع المقلدة يؤثر سلبًا على جودة المنتجات في الأسواق المحلية ويهدد الصحة العامة.
أما من الناحية الأمنية، فيكشف المؤشر عن وجود روابط بين نشاط التهريب والجريمة المنظمة، حيث توفر أموال التهريب تمويلاً لمجموعات إجرامية قد تتورط في أنشطة أكثر خطورة مثل تجارة المخدرات أو الأسلحة، مما يزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد.
ودعا التقرير الحكومة التونسية إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الحدود وتطوير الآليات القانونية والتقنية لمكافحة التهريب، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي للحد من تدفق البضائع والأسواق غير المشروعة.