تقرير دولي جديد: تصاعد التهريب يشكل تهديداً للاقتصاد والأمن التونسي
أصدر مؤشر دولي متخصص في متابعة الجريمة المنظمة تقريراً حديثاً رصد فيه تزايد ظاهرة التهريب في تونس خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى اتساع نطاق هذه الأنشطة وارتفاع تأثيرها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقاً للتقرير، لم يعد التهريب في تونس يقتصر على السلع الاستهلاكية أو الوقود فقط، بل شمل كذلك البضائع المقلدة والخدمات غير النظامية. وينبع ذلك أساساً من فروقات الأسعار بين تونس ودول الجوار، وخاصة الجزائر وليبيا، ما يدفع بعض الأفراد والعصابات إلى استغلال هذا الوضع لتضخيم أرباحهم خارج الإطار القانوني.
وتمثل حركة تهريب الوقود إحدى الظواهر الأبرز، حيث يلجأ المهربون إلى استخدام مركبات مجهزة خصيصاً لعبور الحدود ونقل كميات كبيرة من الوقود من الجزائر أو ليبيا إلى الأسواق التونسية. وينتهي الأمر غالباً بوصول هذا الوقود إلى أسواق غير رسمية، ليباع بأسعار أدنى من الأسعار القانونية وتحت ظروف قد تفتقر إلى الرقابة والسلامة.
كما لفت التقرير إلى أن هذه الممارسات تستقطب أنشطة تهريبية أخرى، سواء بتوظيف شبكات محلية أو تعاون مع جهات أجنبية، في مشهد معقد يجعل من التصدي لها تحدياً متزايد الصعوبة. وأشار التقرير إلى أن تهريب السلع والخدمات المقلدة يضر بالاقتصاد الوطني من خلال التأثير على الشركات المحلية الشرعية ويؤدي إلى تراجع العائدات الضريبية.
ويحذر المختصون من سيطرة شبكات التهريب على بعض المناطق الحدودية أثناء فترات التوتر أو ضعف الرقابة الأمنية، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويزيد من صعوبة تطبيق القانون. كما يؤكد الاقتصاديون أن استمرار التهريب بهذه الوتيرة قد يؤثر سلباً على جهود الإصلاح الاقتصادي في البلاد ويعيق التنمية المحلية.
في الختام، يدعو التقرير الجهات الرسمية التونسية إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار لتطويق هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تطوير أدوات المراقبة والدعم الاجتماعي للفئات المتضررة، من أجل التصدي لجذور المشكلة وتضييق الخناق على الأنشطة غير القانونية.