تقرير دولي: ضغوط اقتصادية مستمرة تهدد استقرار النظام المصرفي بتونس
أصدر تقرير دولي حديث تقييمًا جديدًا للقطاع المصرفي في تونس، مسلطًا الضوء على التحديات الهيكلية التي يواجهها النظام البنكي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأبرز التقرير الذي صدر بتاريخ 28 أكتوبر 2025، أن المصارف التونسية ما زالت تتعرض لضغوطات قوية رغم تسجيل البلاد تحسنًا نسبيًا في تصنيفها السيادي خلال شهر سبتمبر المنقضي.
وكشف التقرير أن المناخ الاقتصادي في تونس لا يزال غير مواتٍ بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وضعف النمو الاقتصادي، فضلا عن سياسة الفائدة المرتفعة، وهو ما انعكس سلبًا على أنشطة البنوك وقدرتها على تمويل الاستثمار والقطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن البنوك التونسية باتت أكثر عرضة للمخاطر التشغيلية نتيجة تراجع جدوى بعض الأنشطة التقليدية وصعوبة استقطاب موارد تمويل جديدة، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الديون المتعثرة وتكاليف التمويل. كما حذّر من احتمال تزايد مستويات الضغوط على السيولة المالية للبنوك، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية أمام استقرار القطاع المالي.
وفي هذا الإطار، دعا التقرير المؤسسات المالية والجهات المعنية بتعزيز مراقبة المخاطر وتحسين آليات الحوكمة المصرفية، إلى جانب ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة تدعم مرونة القطاع البنكي وتساعده على تجاوز التحديات الراهنة. وأوصى الخبراء بضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية من أجل تهيئة بيئة أفضل للاستثمار ودعم قدرة البنوك على المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن استمرارية التحديات الراهنة تتطلب إجراءات سريعة لتفادي حدوث اضطرابات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي بشكل عام في تونس.