تقرير دولي يحذر من تفاقم التهريب وأثره على الاقتصاد والأمن في تونس
ألقت تقارير دولية، من بينها تقرير مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2025، الضوء على تصاعد نشاط التهريب في تونس، ما يمثل تهديداً متزايداً للاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع. وأشارت التقارير إلى أن تهريب الوقود يبرز كإحدى المشكلات الرئيسية، حيث يتم استيراده بشكل غير قانوني من الجزائر وليبيا نظراً لفارق الأسعار الملحوظ بين هذه الدول وتونس.
وأوضحت المصادر أن عمليات التهريب لا تقتصر على الوقود فقط، بل تشمل أيضاً البضائع التقليدية مثل السلع الاستهلاكية والخدمات والمنتجات المقلدة. ونتيجة لهذه الظاهرة، تتضرر خزينة الدولة بشكل مباشر بسبب فقدان الضرائب والعائدات الجمركية، إضافة إلى المنافسة غير العادلة التي يواجهها التجار المحليون من قبل المنتجات المهربة.
ويفيد التقرير أن شبكات التهريب تستعين بوسائل متطورة ووسائل نقل معدلة خصيصاً للتهريب، ما يصعّب من مهمة الجهات الأمنية في مجابهة هذه العمليات المعقدة التي تشترك فيها مجموعات صغيرة وكبيرة على حد سواء. ولا تقتصر التداعيات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الأمن القومي، حيث يرتبط التهريب في بعض الحالات بنشاطات إجرامية أخرى مثل الاتجار بالبشر والمخدرات.
ويعتبر التهريب من الظواهر الراسخة في المناطق الحدودية، لا سيما في جنوب البلاد، حيث يتخذ شكل نشاط اقتصادي غير رسمي للكثير من العائلات التي تواجه ظروفاً معيشية صعبة. ورغم الجهود المستمرة للحكومة والسلطات المعنية، إلا أن محدودية الإمكانيات والموارد تمثل عائقاً في مواجهة هذه الظاهرة المتجددة بطرق وأساليب مبتكرة.
ويشدد المهتمون بالشأن الاقتصادي على أهمية التصدي للتهريب عبر تعزيز التنسيق بين أجهزة الدولة وتكثيف الرقابة على الحدود بالإضافة إلى تحسين ظروف العيش في المناطق الأكثر تضرراً من الظاهرة. كما يوصي تقرير مؤشر الجريمة المنظمة العالمي بتضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل مكافحة شبكات التهريب بجميع أشكالها وحماية الاقتصاد والمجتمع التونسي من آثارها السلبية.