تقرير دولي يستعرض تحديات تهريب الوقود والبضائع ويكشف آثاره في تونس
أكد تقرير دولي صدر حديثًا حول الجريمة المنظمة أن تونس تشهد تصاعدًا واضحًا في أنشطة التهريب، حيث أصبح تهريب الوقود والبضائع والخدمات المقلدة من القضايا الملحة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وعلى الأمن الوطني في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن تهريب الوقود من دول الجوار، وخاصة الجزائر وليبيا، لا يزال منتشراً بشكل كبير نتيجة لفوارق الأسعار بين تونس وتلك الدول، ما يشجع العديد من الشبكات على استغلال هذا الوضع. وتتنوع أساليب التهريب بين عمليات صغيرة يقوم بها أفراد أو مجموعات محلية، وعمليات أكبر تُنفذ عبر شبكات منظمة تستخدم مركبات معدلة خصيصًا لإخفاء ونقل الوقود بكميات ضخمة.
ووفقًا للتقرير، غالبًا ما يُباع الوقود المهرب في السوق السوداء داخل المدن والمناطق الحدودية، مما يخلق شبكة توزيع موازية تؤثر سلبًا على عائدات الدولة من الضرائب، وتؤدي إلى فقدان جزء كبير من مداخيل قطاع الطاقة الرسمي. كما يضر انتشار بضائع وخدمات مقلدة، تشمل المنتجات الإلكترونية والملابس والسجائر، بجودة السوق ويزيد من المنافسة غير العادلة ضد المنتجات المحلية.
وشدد التقرير على أن عمليات التهريب لا تقتصر على السلع والوقود فقط، بل باتت تشمل أيضًا الخدمات المقلدة، مثل بطاقات الاتصالات والبرمجيات، ما يزيد من تعقيد التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه تونس.
ودعا التقرير إلى ضرورة مضاعفة جهود الرقابة وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في تونس ودول الجوار من أجل التصدي لظاهرة التهريب والعمل على تعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها. وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب حلاً مشتركًا وتنسيقًا إقليميًا نظراً لطبيعتها العابرة للحدود وتأثيرها الواسع على استقرار المنطقة.