تقرير رسمي: أكثر من 2800 قرار مصادرة في تونس منذ أحداث الثورة
كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بيان صدر مؤخرًا أن لجنة المصادرة التابعة لها أصدرت 2854 قرارًا بمصادرة أصول مختلفة منذ انطلاق أعمالها سنة 2011. وجاء ذلك ردًا على سؤال كتابي وجهه عدد من نواب مجلس نواب الشعب حول حصيلة نشاط لجنة المصادرة وآليات عملها خلال السنوات الماضية.
ووفق ما صرحت به الوزارة، فإن قرارات لجنة المصادرة شملت أنواعا متعددة من الأملاك، من بينها عقارات، وأرصدة وحسابات مصرفية، ومنقولات مثل السيارات والمجوهرات، إلى جانب مساهمات ومحافظ أسهم في شركات محلية ودولية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الهادف إلى استرداد ممتلكات اكتسبها عدد من الأشخاص بطريقة غير مشروعة خلال الأنظمة السابقة، وخاصة المقربين من عائلة الرئيس السابق.
وقد أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن هذه الإجراءات أتت بعد عمليات تدقيق وتحقيق معمّقة، حيث تعتمد اللجنة في قراراتها على تقارير رسمية ووثائق تثبت مدى ارتباط الأملاك المستهدفة بملفات الفساد أو سوء التصرف في المال العام. وتحوَّلت الأملاك المصادرة لاحقًا إلى ملك الدولة التونسية، حيث جرى توظيف قسم منها لدعم الميزانية العامة أو للاستثمار في مشاريع جديدة تستفيد منها المجموعة الوطنية.
وتعكس هذه الحصيلة حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة في إطار مكافحة الفساد واسترجاع الأموال والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاربة الإفلات من العقاب. كما تُعد هذه النتائج خطوة هامة نحو تحسين مناخ الشفافية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
من المنتظر أن تستمر لجنة المصادرة في عملها، خاصة في ظل تجدد النقاش المجتمعي والبرلماني حول سبل استكمال استرداد الأموال المسلوبة وضمان حسن التصرف فيها. ويُذكر أن جزءًا هامًا من هذه الأملاك ما يزال قيد الإجراءات القانونية أو في انتظار التسوية النهائية.