تقرير رقابي جديد يكشف أبرز تحديات القطاع المصرفي التونسي لعام 2024
أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرًا تقريره السنوي للرقابة المصرفية لعام 2024، مقدمًا فيه رؤية معمقة لأداء القطاع المصرفي في تونس. شمل التقرير تحليلاً لأداء البنوك المقيمة وخارجية (أوفشور)، بالإضافة إلى دراسة لنتائج شركات التأجير المالي والمصارف الاستثمارية ومؤسسات الفوترة والدفع.
وأبرز التقرير المكانة القوية التي تشغلها البنوك الـ22 المقيمة، إذ تستحوذ وحدها على أكثر من 93% من مجمل الأصول المصرفية في البلاد. وقد تناول التقرير جملة من المؤشرات المالية والرقابية، من بينها نسب السيولة وراس المال وجودة الأصول، مبيّنًا واقع المخاطر التي يواجهها القطاع، والتحديات المرتبطة بارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها، بالإضافة إلى استمرارية ضغوطات السيولة.
وأشار التقرير إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما من حيث كفاية رأس المال وقدرة المؤسسات البنكية على مواجهة الصدمات، رغم استمرار بعض مظاهر الهشاشة في البيئة الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على نشاط المصارف. ونوه البنك المركزي في تقريره بأهمية تعزيز حوكمة البنوك وتطوير آليات الرقابة الداخلية لمجابهة المخاطر، بالإضافة إلى استمرار العمل على برامج الإصلاح المالي التي من شأنها تدعيم استقرار القطاع.
وبحسب نفس الوثيقة، تواجه البنوك التونسية تحديات تتمثل في ضرورة التكيف مع المعايير الدولية الجديدة وتعزيز تمويل الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة التحولات العالمية في العمل المصرفي.
يأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه الاقتصاد التونسي تغيرات متسارعة، مما يفرض على المؤسسات المصرفية مواصلة العمل على تحسين أدائها، والحفاظ على متانة أوضاعها المالية، بهدف دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار المنظومة المالية على المدى الطويل.