تكساس تتخذ قراراً جدلياً بتصنيف الإخوان المسلمين و”كير” منظمات محظورة
أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، بياناً رسمياً يوم الثلاثاء أعلن فيه تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كـ “منظمات إرهابية أجنبية” بالإضافة إلى اعتبارهما من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وذلك ضمن إجراء حكومي غير مسبوق أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية داخل الولاية وخارجها.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب الحاكم، يمنح هذا التصنيف الجديد سلطات تنفيذ القانون في تكساس إمكانية اتخاذ تدابير أكثر حزماً تجاه هاتين المنظمتين، مما يشمل مراقبة أنشطتهما وملاحقة أي أنشطة تصنف بأنها تهدد الأمن أو تخالف القوانين المحلية والدولية. وجاء القرار بعد ما وصفه الحاكم بمراجعة شاملة للأنشطة والتقارير التي ربطت بين المنظمتين ودعم أعمال يقال إنها “إرهابية” أو تمويلها.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الولايات المتحدة، إذ جرت العادة أن تدرج مثل هذه التصنيفات ضمن قوائم وزارة الخارجية أو السلطات الفيدرالية وليست القرارات المحلية. وقد أثار موقف أبوت موجة من ردود الأفعال المتباينة؛ إذ رحب به بعض السياسيين والمؤيدين لتشديد الإجراءات الأمنية، في حين اعتبره نشطاء حقوق الإنسان والمحامون تصعيداً قد يؤثر على الحريات المدنية والجمعيات الدينية.
وفي تعليقه على القرار، أكد أبوت أن حماية مواطني تكساس تأتي في مقدمة أولوياته، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يمنح الولاية مرونة قانونية أكبر لمواجهة أي تهديد محتمل. وأضاف أن الأجهزة الأمنية مكلفة بالتطبيق الصارم لهذا القرار والتأكد من عدم استخدام أي من المنظمتين كساتر لأنشطة تضر بالأمن القومي للولاية.
من جهتها، استنكرت CAIR القرار واعتبرته توجهاً سياسياً يفتقر إلى الأدلة القانونية، بينما لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من جماعة الإخوان المسلمين حول التصنيف الصادر عن ولاية تكساس. ودعت منظمات حقوقية إلى إعادة النظر في الخطوة لعدم الإضرار بحقوق الأفراد والجاليات المسلمة داخل الولاية.
في الوقت نفسه، يشير مراقبون إلى أن هذا التصنيف قد يخلق حالة من التوتر بين السلطات المحلية وبعض قطاعات المجتمع المدني وقد يؤثر على صورة تكساس في الأوساط الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويبقى القرار موضع متابعة ونقاش في انتظار أي تطورات أو مراجعات قانونية مستقبلية.