تمديد إيقاف حاتم الشعبوني والحبيب حاج قويدر في انتظار محاكمتهما
ابت منذ منتصف عام 2024، لا يزال كل من رجل الأعمال حاتم الشعبوني والحبيب حاج قويدر رهن الإيقاف التحفظي، في إطار قضية شغلت الرأي العام وارتبطت بعدة اتهامات وجهت للأطراف المعنية. وعلى الرغم من المساعي التي بذلتها هيئة الدفاع، التي تمكنت من إقناع قاضي التحقيق في وقت سابق بالموافقة على إطلاق سراح الشعبوني مؤقتًا مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دينار، فقد تدخلت النيابة العامة ورفعت القضية إلى الطعن مطالبة بمضاعفة مبلغ الكفالة.
واستجابة لهذا الطعن، اضطرت هيئة الدفاع إلى تقديم ضمان مالي قيمته 40 مليون دينار على أمل الإفراج عن الشعبوني، غير أن غرفة الاتهام رفضت بشكل قاطع جميع طلبات السراح، وقررت استمرار الإيقاف التحفظي للمعنيين بالأمر، مبررة ذلك بالحفاظ على سير التحقيقات وضمان تطبيق العدالة.
وتشير مصادر مقربة من الملف أن القضية لا تزال قيد المتابعة الدقيقة من قبل الجهات القضائية، في حين يعيش المعنيون منذ ما يقرب السنة ونصف خلف القضبان، بانتظار صدور قرار نهائي من الدوائر المختصة بشأن الاتهامات الموجهة إليهم. ويُنتظر أن يشهد الملف تطورات جديدة في قادم الأيام، خاصة مع مواصلة الدفاع تقديم الطعون والطلبات لإعادة النظر في قرارات الإيقاف.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية تحظى باهتمام إعلامي واسع لما لها من انعكاسات على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس، وتثير جدلًا حول التوازن بين استقلالية القضاء وضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.