تمديد الإيقاف التحفظي لرجل الأعمال حاتم الشعبوني والحبيب حاج قويدر رغم طلب الإفراج
قررت دائرة الاتهام مواصلة احتجاز رجل الأعمال حاتم الشعبوني وزميله الحبيب حاج قويدر، وذلك بعد أكثر من سنة ونصف على إيقافهم في شهر جوان 2024. ورغم أن قاضي التحقيق المعني وافق في وقت سابق على الإفراج المؤقت عن الشعبوني مقابل كفالة مالية كبيرة بلغت قيمتها 20 مليون دينار، إلا أن النيابة العامة تقدمت بطعن لتعترض على قرار الإفراج. وفي مواجهة ذلك، رفعت هيئة الدفاع عن الشعبوني قيمة الضمان المالي إلى 40 مليون دينار سعيًا للحصول على حرية موكلهم، غير أن دائرة الاتهام رفضت جميع طلبات الإفراج وأصدرت قرارًا بتمديد الإيقاف التحفظي.
هذه التطورات تأتي بعد موجة من الترقب في الأوساط الاقتصادية ووسائل الإعلام، خاصة وأن القضية أثارت جدلاً حول الإجراءات القضائية ومدى تأثيرها على مناخ الاستثمار في البلاد. ووفقًا لمصادر قضائية، فإن دائرة الاتهام استندت في قرارها إلى متطلبات التحقيق وحساسية الملف، معتبرة أن إطلاق سراح الموقوفين في هذا التوقيت قد يؤثر على سير العدالة أو يساهم في ضياع أدلة مهمة.
من جهة ثانية، أعربت هيئة الدفاع عن المتهمين عن أسفها لهذا القرار، مشددة على أن موكليها ملتزمون بالتعاون مع العدالة وأنهم وفروا كافة الضمانات التي تثبت حسن النية وتقلل من مخاطر الإفراج عنهم. كما لفتت الهيئة إلى أن موكليها يعانون من ظروف احتجاز قاسية وطول المدة التي قضوها وراء القضبان من دون صدور حكم نهائي في القضية.
وتتواصل التحقيقات في ملف حاتم الشعبوني والحبيب حاج قويدر إلى حين إحالتهم على المحكمة المختصة للنظر في التهم المنسوبة إليهم. ويوضع هذا الملف تحت رقابة الرأي العام والمتابعين نظراً لحجم الشخصيات المعنية وتعقيدات القضية، مما جعلها محور اهتمام واسع في الوسطين القضائي والاقتصادي في تونس.