تنامي صادرات الصناعات الغذائية في تونس خلال 2024 يدعم الاقتصاد الوطني
شهد قطاع الصناعات الغذائية في تونس خلال عام 2024 قفزة مهمة في قيمة صادراته، حيث بلغت حوالي 9.2 مليارات دينار، محققًا بذلك نمواً بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وفق ما أفادت به بيانات رسمية من مركز النهوض بالصادرات. ويبرز هذا التطور الدور المتزايد لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إذ تمثل صادرات الصناعات الغذائية ما يقارب 15% من إجمالي الصادرات التونسية.
وتعكس هذه الأرقام التحسن المستمر في تنافسية المنتجات الغذائية التونسية بالأسواق العالمية، مدعومة بجودة المنتجات وتنوعها وزيادة الطلب الخارجي، خصوصًا من الأسواق التقليدية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لتونس في أوروبا، أبرزهم فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب أسواق عربية وإفريقية تشهد تطورًا في حجم المبادلات التجارية مع تونس.
ويواصل القطاع الحكومي والمهنيون جهودهم لتوسيع دائرة الشركاء التجاريين وتحسين إجراءات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية اللوجيستية وتعزيز جودة المواصفات والمعايير المعتمدة. وأشار عدد من الخبراء إلى أن هذه النتائج الإيجابية تساهم في دعم الميزان التجاري وخفض العجز، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في داخل البلاد.
ويجمع المختصون الاقتصاديون على أن استمرار تنامي صادرات الصناعات الغذائية يتطلب المزيد من التشجيع للاستثمار في هذا القطاع وتعزيز الابتكار التكنولوجي، مع الحرص على تنويع المنتجات وملاءمتها لمتطلبات الأسواق الدولية. في المقابل، يبقى تحسين تموقع المنتجات التونسية في الأسواق الصاعدة إحدى أبرز التحديات أمام المصنعين والمصدرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية تدعم بشكل كبير هذا القطاع من خلال تحفيزات متنوعة وتسهيلات للمصدرين، مع برامج شراكة تهدف إلى تعزيز الحضور التونسي في المعارض والفعاليات الدولية المختصة بالصناعات الغذائية.
ومع تواصل هذه الديناميكية، تبقى آفاق قطاع الصناعات الغذائية في تونس واعدة، خاصة مع توجه السياسات الوطنية إلى جعل التصدير أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد.