تنامي ظاهرة التهريب في تونس يهدد الاقتصاد والأمن المحلي
كشف تقرير حديث عن مؤشرات الجريمة المنظمة في العالم عن تزايد أنشطة التهريب في تونس، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل تحدياً رئيسياً للسلطات المحلية. وأشار التقرير إلى أن التهريب يشمل قطاعات عديدة أبرزها الوقود، والبضائع، والمنتجات والخدمات المقلدة، وهو ما يلحق ضرراً مباشراً بالاقتصاد الوطني وبمستوى الأمن داخل البلاد.
تُعد عمليات تهريب الوقود من الجزائر وليبيا إلى تونس من أكثر الأنشطة انتشاراً، مدفوعة بفوارق الأسعار الكبيرة بين الدول الثلاث. وتتم عمليات التهريب عبر الحدود البرية باستخدام أساليب مختلفة، من بينها مركبات مخصصة ومعدلة لنقل كميات كبيرة من الوقود بطرق غير قانونية. ويقوم المهربون بتوزيع الوقود المهرب في الأسواق المحلية بشكل سري، الأمر الذي يسهم في انتعاش السوق غير الرسمية وتراجع الإيرادات الحكومية.
إلى جانب الوقود، ينتشر كذلك تهريب السلع والبضائع الأخرى مثل المواد الغذائية، والإلكترونيات، والملابس، فضلاً عن المنتجات المزيفة أو المقلدة التي باتت تغزو الأسواق التونسية. وتستغل شبكات التهريب ضعف الرقابة على الحدود، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها العديد من سكان المناطق الحدودية، والذين يجدون في التهريب مصدر دخل بديل في ظل غياب فرص العمل الرسمية.
وأكد التقرير أن استمرار هذه الأنشطة على نطاق واسع يهدد استقرار الاقتصاد التونسي حيث يؤدي إلى تراجع مداخيل الدولة من الرسوم والضرائب، ويفسح المجال أمام المنافسة غير المشروعة التي تضر بالقطاع المنظم. كما أن للتهريب آثاراً سلبية على الأمن، إذ غالباً ما ترتبط هذه الشبكات بجرائم أخرى مثل تبييض الأموال والفساد وجرائم العنف.
يُذكر أن الحكومة التونسية اتخذت مجموعة من التدابير في السنوات الأخيرة لتعزيز رقابتها على حدودها والحد من أنشطة التهريب، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في القضاء على هذه الظاهرة التي تغذيها عوامل اقتصادية واجتماعية معقدة. ويرى مراقبون أن التصدي للتهريب يتطلب تكثيف التعاون بين دول الجوار، وتوفير بدائل اقتصادية لسكان المناطق الحدودية، فضلاً عن تطوير آليات المراقبة والتشريعات ذات الصلة.