تنبيه حول تزوير عداد المسافة في السيارات المستعملة: كيف يحمي القانون مشتريك؟
يواجه العديد من التونسيين الراغبين في اقتناء سيارات مستعملة مشكلة شائعة تتعلق بتلاعب بعض البائعين بعداد الكيلومترات، حيث يتم تقليل الرقم الظاهر على العداد لإيهام المشترين بأن السيارة بحالة أفضل وأقل استهلاكاً. هذه الممارسات تعتبر جريمة حسب القانون التونسي وتُعَرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
عند اكتشاف التلاعب بعد اقتناء السيارة، يحق للمشتري اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه، وذلك عبر اتباع اثنين من المسارات المقرّرة في التشريع التونسي:
1. **المسلك المدني:** إذا ثبت أن المشتري وقع ضحية غش أو خداع أثناء عملية الشراء بسبب تواطؤ البائع وتلاعبه بعدّاد الكيلومترات، يمكن للمشتري التوجه إلى القضاء المدني للمطالبة بفسخ عقد البيع بناءً على قاعدة التغرير، إذ يعتبر ما قام به البائع خداعاً أخلّ بقبول المشتري وأثر في قراره.
2. **المسلك الجزائي:** إذا توفرت القرائن الكافية لإثبات أن هناك تعمداً في تزوير عداد الكيلومترات من قبل البائع، يمكن للمشتري تقديم شكاية للنيابة العمومية، باعتبار أن الغش وتزوير عدادات المسافة يُعدّ فعلاً مُجرّماً وقد يعرض الجاني للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية.
وينصح الخبراء دوماً بضرورة فحص السيارة لدى مختصين قبل إتمام عملية الشراء لضمان صحة عداد الكيلومترات والحالة الميكانيكية للسيارة، وتجنب الوقوع في فخ الغش. كما يمكن الاستعانة بتقارير الفحص الفني أو تقارير الصيانة الدورية التي توضح الكيلومترات الحقيقة للسيارة.
يجب على كل من يرغب في شراء سيارة مستعملة أن يكون على وعي بهذه المخاطر وأن يتأكد من جميع الوثائق والفحوصات اللازمة حتى يتمتع بحقه الكامل ويحمي نفسه من التلاعب. في النهاية، يبقى اليقظة والتثبت أفضل وسيلة لتفادي الوقوع ضحية هذا النوع من الجرائم.