تنقيحات عميقة في إجراءات الاستثمار بتونس: منصة موحدة وتحرير من التعقيدات الإدارية
ترأسّت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، اجتماعًا وزاريًا موسّعًا في قصر الحكومة بالقصبة، تناول من خلاله الوزراء والمسؤولون سبل تطوير منظومة الاستثمار الوطني استعدادًا لانطلاق مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يُعوّل عليه لإرساء نهج اقتصادي مستدام وجاذب.
خلال الجلسة، أكدّت رئيسة الحكومة على أهمية إدخال إصلاحات عميقة على مناخ الأعمال، مشددة على أن التحولات المرتقبة تهدف إلى تمكين المستثمرين المحليين والأجانب من النفاذ السلس إلى الإجراءات مع دعم الشفافية وتسريع دورة التمويل والاستثمار. وقد تم الاتفاق على إحداث منصة خدمات مركزية تُسمى “النافذة الموحدة”، ستعمل على تجميع الإجراءات الإدارية في نقطة واحدة وتيسير استخراج التراخيص، بما يخفف من العوائق البيروقراطية التي طالما أعاقت بعث المشاريع الجديدة.
وأشارت الحكومة إلى أن الإصلاحات المنتظرة ستواكبها مراجعة للسياسات المحفزة للاستثمار وهيكلة أفضل للأدوار بين مختلف الهياكل الوزارية المعنية، ما من شأنه ضمان التناسق في إدارة المشاريع الكبرى ومتطلبات مناخ الأعمال الدولي الحديث. كما تم التشديد على ضرورة رتق الفجوة بين التشريعات والإجراءات على أرض الواقع، والعمل على رقمنة مسار الاستثمارات بشكل كامل.
وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار تحضيري شامل لمخطط التنمية الوطني للفترة القادمة، حيث تراهن الحكومة على مضاعفة جذب الاستثمار وخلق فرص الشغل من خلال بيئة أعمال تنافسية أقل تأثرًا بالقيود الإدارية المعقدة. وقد تم الاتفاق كذلك على تكوين فرق عمل مختصة لتقييم مسارات الإصلاح ومتابعة تنفيذها ميدانيًا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وجدير بالذكر أن هذه التحولات تحظى باهتمام واسع من الأوساط الاقتصادية التونسية، التي ترى فيها فرصة للإقلاع الاقتصادي وإعادة استقطاب رؤوس الأموال، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وتؤكد الحكومة مواصلتها التشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز آليات التنفيذ ومواكبة تطلعات مختلف الفاعلين في الحقل الاستثماري.