تهديد جديد بإضراب شامل في قطاع البنوك والتأمين بسبب تعثر المفاوضات
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تمسكها بالدفاع عن حقوق العاملين في القطاع، بعد تصاعد التوتر بين النقابة من جهة والمجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف من جهة أخرى. وجاء في بيان أصدرته يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، أن الجامعة تعارض بشدة جميع محاولات الضغط على الأعوان أو الاقتطاع من أجورهم نتيجة ممارسة العمل النقابي، مؤكدة أن هذه الأساليب تمثّل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية في المهنة.
وانتقدت الجامعة تعثّر المفاوضات مع المسؤولين حول تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور، محذّرة من أن استمرار التعطيل سيضطرها إلى تنظيم إضراب عام جديد يشمل جميع المؤسسات العاملة في القطاع البنكي والتأمين. وأكدت النقابة أن المطالب الأساسية تتمثّل في حصول الأعوان والعاملين على أجر يتناسب مع جهودهم وتضحياتهم، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة تضمن كرامة الجميع.
وأشارت الجامعة إلى أن مسؤولية أي تصعيد في القطاع تقع بالكامل على عاتق المجلس البنكي والمالي والوزارة المشرفة، داعية إلى استئناف الحوار فوراً وبجدية من أجل التوصل إلى حلول تلبي تطلعات العمال وتحافظ على استقرار المؤسسات المالية.
ودعت الهياكل النقابية منخرطيها إلى الوقوف صفاً واحداً والاستعداد لكل السيناريوهات بما فيها الإضراب، مشددة على أن الحقوق النقابية خط أحمر لن تسمح المساس به.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع البنوك والتأمين في تونس يشهد في السنوات الأخيرة تحركات متكررة للمطالبة بتحسين أوضاع الشغيلة ورفع الأجور، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ما يؤثر على الاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف الموظفين.