تواصل احتجاز وزير الفلاحة السابق سمير الطيب وسط تأخر نتائج الخبرة القضائية
مر أكثر من اثني عشر شهرًا على إيقاف سمير الطيب، وزير الفلاحة السابق، الذي لا يزال رهن الإيقاف منذ نوفمبر 2024. جاءت عملية إيقافه على خلفية قضايا مرتبطة بإدارة وزارته، وقد صدر قرار خلال شهر نوفمبر من العام ذاته بإجراء اختبار قضائي بخصوص ملفه، كان من المقرر استكماله في فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر.
إلا أن التقارير القضائية المنتظرة لم تصدر حتى اليوم، رغم مرور عام على انطلاق عملية التدقيق، ما أبقى مصير الوزير السابق معلقًا بانتظار ما ستؤول إليه نتائج هذا الاختبار. ووفق ما أفادت به محاميته منية، فإن غياب تقرير الخبراء يعد انتهاكًا لحقوق الدفاع ويؤثر مباشرة على حقوق موكلها في تسريع وتيرة الإجراءات.
وتؤكد مصادر قانونية مطلعة أن طول مدة انتظار التقرير القضائي يشكل سابقة في مثل هذه القضايا، حيث من المعتاد أن تُنجز هذه الاختبارات في آجال معقولة حتى لا تظل الملفات عالقة. وتثير هذه الحالة جدلاً واسعا في الأوساط الحقوقية والقانونية حول أسباب التأخير وكفاءة الإجراءات القضائية.
جدير بالذكر أن سمير الطيب كان قد شغل منصب وزير الفلاحة لفترة هامة، ويُعرف بانخراطه في الشأن العام منذ سنوات. وتبقى عائلته وهيئة الدفاع عنه تنتظران صدور نتائج الاختبار القضائي، في أمل بأن تساهم في حسم ملفه وإماطة اللثام عن ملابسات الاتهامات الموجهة إليه.
ويبقى السؤال مطروحًا حول مصير التقرير المنتظر، ومتى ستُطوى صفحة الترقب في هذه القضية التي شغلت الرأي العام طيلة السنة الماضية.