توتر داخل قبة البرلمان يدفع لتعليق الجلسة حول وزارة الشؤون الدينية
شهدت قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، حالة من الاحتقان المتصاعد بين النواب خلال مناقشة ملف وزارة الشؤون الدينية ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2026. وتعود أسباب التوتر، بحسب تصريحات عدد من النواب، إلى غياب التعاون الكافي من أعضاء الحكومة مع مطالب وتساؤلات النواب، ما أدى إلى احتجاجات داخل القاعة.
واتخذ رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قرارا عاجلا بتعليق أشغال الجلسة بصفة مؤقتة، إثر تصاعد الأصوات وكثرة المداخلات المعترضة على الموقف الحكومي الذي اعتبره البعض تجاهلاً متكرراً لمقترحات المؤسسة التشريعية. وقد أشار النائب بلال المشري إلى أن الجلسة تم رفعها بشكل مفاجئ، إثر تعبير عدد من النواب عن امتعاضهم من تواصل عدم التفاعل الحكومي مع ملاحظاتهم.
الواقعة سلّطت الضوء مجدداً على حالة التجاذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في ما يتعلق بنقاشات الملفات الاجتماعية والدينية الحساسة. وطالب العديد من النواب بضرورة حضور أعضاء الحكومة المعنيين بكثافة أكبر في مثل هذه الجلسات والاستجابة لمطالب المجلس، معتبرين أن الشفافية والوضوح في الإجابة على تساؤلات النواب أساسيان لضمان احترام التوازن بين السلطات.
هذا، وتوقعت مصادر برلمانية عقد جلسة جديدة في وقت لاحق لإستكمال مناقشة موازنة وزارة الشؤون الدينية واستيعاب الملاحظات التي أثارها النواب، على أمل تجنب تكرار سيناريو التوتر وتعطيل الحوار المؤسسي داخل المجلس.