توتر غير مسبوق في هيئة المهندسين المعماريين بعد صدور قرار قضائي بحل مجلسها الوطني
تشهد الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في تونس حالة من التأزم الداخلي منذ صدور قرار محكمة الاستئناف القاضي بحل المجلس الوطني الخامس والعشرين، وهو القرار الذي ألقى بظلاله على عمل الهيئة وأثار موجة من النقاشات الحادة بين أعضائها والمراقبين للشأن المهني.
تعود جذور الأزمة إلى الخلافات المتراكمة داخل الهيئة حول السياسات الإدارية وأساليب التسيير، والتي بلغت ذروتها بعد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحل المجلس الوطني. وبعد أشهر من التوترات والمرافعات، صدر الحكم الاستئنافي بإقالة المجلس الحالي، مما اعتُبر لحظة مفصلية في تاريخ الهيئة.
إلا أن قرار المحكمة – الذي اعتبره الكثيرون انتصاراً للقانون واستجابة لنداءات تصحيح المسار – قوبل برفض عدد من الأعضاء المنتمين إلى المجلس الوطني المنحل، حيث رفضوا الامتثال للحكم القضائي والاستقالة من مناصبهم. هذه الخطوة فُسرت على أنها تحدٍ واضح للسلطة القضائية “وانتهاك لمبدأ احترام دولة القانون”، وفق تعبير عدة جهات من المجتمع المدني وأصوات من داخل الهيئة نفسها.
وتشير مصادر مطلعة إلى تزايد الانقسامات بين المهندسين المعماريين، فبينما يدعو فريق إلى ضرورة تطبيق الأحكام القضائية والعودة إلى الانتخابات لإعادة هيكلة الهيئة على أسس شفافة وديمقراطية، يتمسك فريق آخر بمشروعية المجلس الحالي بحجة استمرار المهام وضمان التمثيلية المهنية في ظرف يعتبرونه دقيقاً على الصعيدين المهني والمؤسساتي.
وقد طالب عدد من المهندسين المعماريين الحكومة والسلطات المعنية بالتدخل الفوري لإنهاء حالة الاحتقان وتعيين هيئة تسييرية مؤقتة تتكفل بإدارة مصالح الهيئة إلى حين تنظيم انتخابات جديدة تضع حداً لهذا الفراغ الإداري.
على ضوء هذه التطورات، تظل الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أمام مفترق طرق حاسم، وسط دعوات متزايدة للتهدئة وتغليب المصلحة العامة والحفاظ على استقرار المهنة وصورتها لدى الرأي العام التونسي. ويأمل العديد من المهنيين أن تقود هذه الأزمة إلى إصلاحات عميقة تصون استقلالية الهيئة وتضمن احترام آليات الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون.