توجهات جديدة في مناقشة قانون المالية: تعديلات تعزز الامتيازات الجبائية للسيارات وتخفيف الضرائب للمتقاعدين
شهدت جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنتي المالية والميزانية المشتركة في البرلمان التونسي نقاشًا مكثفًا حول عدد من المواد الأساسية بهدف تكييف بنود القانون مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
ركز النواب خلال المناقشات على الدفاع عن الامتيازات الجبائية الخاصة بالسيارات، خاصة فيما يخص فئات معينة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الإعفاءات لتسهيل تنقلهم أو تحسين ظروفهم المعيشية. أصر أعضاء اللجنة على ضرورة الحفاظ على هذه الامتيازات، معتبرين أنها تمثل عامل دعم مهم للأسر وللقطاعات المتوسطة والضعيفة.
إلى جانب ذلك، اقترح النواب إدخال تعديلات تصب في مصلحة المتقاعدين، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عليهم وتمكينهم من موارد مالية أفضل تمكنهم من مواصلة حياتهم بكرامة بعد سنوات من الخدمة والعمل. وأكد بعض النواب أن تخفيف العبء الضريبي عن المتقاعدين هو خطوة اجتماعية هامة تعكس التقدير للدور الذي قاموا به لفائدة المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية رفضت ثلاثة فصول من النص الأصلي لمشروع القانون الذي يتألف من 57 فصلاً، واقترحت إدراج بنود جديدة تواكب التحولات الاقتصادية وتستجيب للتحديات المرحلية، وذلك استعدادًا لعرض النسخة المعدلة من القانون على الجلسة العامة المشتركة.
تجسد هذه التعديلات رغبة المشرّع في التفاعل مع تطلعات المواطن التونسي وتحقيق توازن بين متطلبات الدولة المالية وضرورات العدالة الاجتماعية، وسط ترقب لنتائج الجلسة العامة التي ستحدد النسخة النهائية لقانون المالية لسنة 2026.
