توجه حكومي لضمان توفر اللحوم والمواد الأساسية بأسعار ملائمة للمواطنين
خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ألقى الوزير سمير عبيد الضوء على الجهود المبذولة لضمان استقرار السوق التونسية وحماية الفئات ذات الدخل المحدود. وأكد الوزير التزام الدولة بتوفير اللحوم بأسعار معقولة لتمكين المواطنين من الحصول على منتجات تلبي احتياجاتهم اليومية دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وأشار عبيد إلى أن الحكومة تعتمد سياسة استثنائية محدودة في ما يخص استيراد بعض المواد الاستهلاكية الحساسة مثل القهوة والسكر والموز، بهدف الحفاظ على حسن سير مسالك التوزيع وضمان وجود السلع بكميات كافية في الأسواق. وشدد وزير التجارة على أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي استجابة لحاجة البلاد للحفاظ على الأمن الغذائي وتدعيم استقرار الأسعار وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفيما يتعلق باستيراد الموز، أوضح الوزير أن الوزارة حريصة على فرض شروط دقيقة وصارمة في منح رخص الاستيراد بهدف تنظيم عملية العرض وضبط الجودة، بالإضافة إلى حماية السوق المحلية من أي اضطرابات قد تؤثر سلباً على استقرار الأسعار أو على مصالح المستهلكين. وأشار إلى أن هذه الضوابط تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب وضمان وصول المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بسلاسة وبأسعار مناسبة.
كما أكد عبيد على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع مختلف الهياكل الرقابية على مستوى توزيع المواد والمنتجات الاستهلاكية، لمكافحة الاحتكار والحد من ظواهر الترفيع غير المبرر في الأسعار، ما يسهم في حماية القدرة الشرائية للتونسيين.
يذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تواصل متابعة تطورات الأسواق الداخلية والسعي نحو ابتكار آليات جديدة تهدف إلى تطوير منظومة التوريد والتوزيع، حتى تضمن استمرارية تزويد السوق التونسية بمختلف المواد الأساسية وحماية الفئات الهشة اجتماعياً واقتصادياً.