تورط عصابات إيطالية في تهريب الملابس المستعملة إلى تونس يثير الجدل البيئي والصحي
في حلقة حديثة من أحد البرامج على القناة الإيطالية Rai3، سلّط النائب التونسي السابق مجدي الكرباعي الضوء على ظاهرة قد تبدو عادية للوهلة الأولى، لكنها تحمل في طياتها الكثير من المخاطر الخفية على المجتمع التونسي. كشف الكرباعي عن وجود شبكات منظمة، مرتبطة بمافيا إيطالية شهيرة، تقوم بتصدير كميات ضخمة من الملابس المستعملة إلى تونس، مستخدمة هذه التجارة واجهة لتدفق نفايات قماشية ضارة.
وخلال مداخلته، أوضح الكرباعي أن الملابس المستعملة تصل إلى السوق التونسية عبر شركات وأنظمة لوجستية متقنة تبدأ من الموانئ الإيطالية، حيث يتم تصنيف الشحنات كمنتجات قابلة لإعادة الاستعمال. إلا أن الحقيقة، بحسب تصريحاته، تكشف أن هذه الحاويات غالباً ما تحتوي على نفايات نسيجية خطيرة قد تتسبب بأضرار بيئية وصحية جسيمة يصعب معالجتها في القوانين أو الأنظمة المحلية.
وأشار الكرباعي إلى أن استيراد هذه البضائع يتم من خلال شبكات متغلغلة تملك خبرة في تجاوز اللوائح واستغلال ثغرات الرقابة الجمركية في الموانئ. وأضاف أن هذه العمليات التجارية تجري تحت غطاء قانوني ظاهري، إلا أن التحقيقات كشفت عن عمليات تهريب منظم تستهدف الدول ذات الأنظمة الرقابية الأضعف مثل تونس، ما يجعل البلاد عرضة لتحويلها إلى مكب غير شرعي للنفايات الأوروبية.
وأكد الكرباعي في حديثه على ضرورة تدخّل السلطات التونسية بشكل عاجل لوضع حد لهذا الاستغلال المضر، معتبرا أن الحل يكمن في تشديد الرقابة القانونية وتفعيل التعاون الدولي لمنع تدفق النفايات السامة. كما دعا إلى توعية الرأي العام التونسي بأهمية التصدي لمثل هذه الممارسات التي تشكل تهديداً حقيقياً على البيئة والصحة العامة في تونس.
يذكر أن مثل هذه القضايا تثير حفيظة المواطنين والجمعيات البيئية في البلاد، في وقت يتزايد فيه الحديث عن مخاطر النفايات الأوروبية وخطر استخدامها لتونس كساحة خلفية للتخلص من مخلّفات قد تكون خطرة أو مسرطنة. وبين دعوات التحرّك العاجل وزيادة الوعي، تبقى قضية تهريب الملابس المستعملة محور نقاش ساخن ينتظر تدابير رادعة لحماية المجتمع والبيئة.