توسع أسواق المخدرات في تونس وفق تقرير دولي حديث
كشف تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عن تطورات لافتة في طبيعة وأسواق المخدرات في تونس خلال عام 2024. وأشار التقرير الدولي إلى أن تونس شهدت نمواً ملحوظاً في انتشار المواد المخدرة وتنامي الطلب عليها، الأمر الذي أدى إلى تحولات في أنماط الجريمة المنظمة في البلاد.
وجاء في التقرير أن القنب الهندي يظل المادة المخدرة الأكثر استخدامًا وإنتشارًا بين المستهلكين في تونس، حيث يشكل حضورًا طاغياً في السوق المحلية. كما أوضح التقرير أن هناك توسعاً في أنواع المواد المخدرة التي تجد طريقها إلى البلاد، سواء من خلال التهريب عبر الحدود أو عبر نقاط بحرية. وتشير المعطيات إلى أن هناك عناصر منظمة تدير عمليات الاستيراد والتوزيع، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والاجتماعي.
إلى جانب القنب الهندي، سجل التقرير تسجيل ارتفاع في محاولات تهريب مواد مخدرة أقوى كالمخدرات الاصطناعية ومواد كيميائية أخرى ذات تأثير بالغ على الصحة العامة، والأخطر أن بعض هذه المواد أصبحت تلقى قبولاً متزايداً بين فئة الشباب.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن التنسيق بين مجموعات إجرامية عابرة للحدود لتسهيل دخول المخدرات إلى تونس عبر منافذ برية وبحرية، حيث يتم استغلال ثغرات أمنية في بعض المناطق الحدودية. وتواجه السلطات التونسية تحديات كبيرة في تعزيز الرقابة والتفتيش المستمر لمواجهة هذا التهديد المتنامي.
وأشار التقرير أيضا إلى أن تداعيات هذه التجارة غير المشروعة لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تتجاوز ذلك لتلقي بظلالها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما وأن أغلب الضحايا هم من الشباب.
واختتم التقرير الدولي بدعوة الجهات المعنية في تونس إلى تعزيز الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد من توسع سوق المخدرات، بالإضافة إلى أهمية اعتماد استراتيجيات شاملة للوقاية والعلاج وإعادة التأهيل للمتضررين.