توضيحات حول تعثر مشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان من قبل وزير الصحة
خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة للسنة القادمة، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 8.75% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 4.350 مليار دينار، كشف وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن أبرز الأسباب التي حالت دون استكمال أشغال مستشفى الملك سلمان بالقيروان في المواعيد المقررة.
وأكد الفرجاني، في مداخلته أمام نواب البرلمان، أن الميزانية الجديدة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، واضعاً صحة المواطن في صدارة أولويات التنمية الوطنية. وشدد على أن قطاع الصحة يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر عدالة وتوازناً.
أما بخصوص مستشفى الملك سلمان بالقيروان، أوضح الوزير أن تأخر المشروع يعود أساساً إلى عدم التزام المقاول السعودي ببنود العقود المتفق عليها مع الحكومة التونسية. وقد أدى هذا التراجع في احترام الالتزامات إلى تعطل أشغال البناء، رغم حرص الجانب التونسي على تذليل كل الصعوبات الإدارية والتقنية من أجل تسريع نسق الإنجاز.
وأوضح مصطفى الفرجاني أن الحكومة التونسية لم تدخر جهداً في متابعة المشروع وحل الإشكاليات المستجدة، مبيناً أن السلطات المعنية دخلت في محادثات مع الشريك الأجنبي لإيجاد حلول عملية تسمح باستئناف الأشغال في أقرب الآجال. كما أشار إلى أن الوزارة بصدد دراسة بدائل محتملة لتجاوز العقبات الراهنة، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بشركات أخرى في حال استمرار الوضع الحالي.
ويُمثل مستشفى الملك سلمان بالقيروان مشروعاً استراتيجياً لدعم البنية التحتية الصحية بالجهة وتوفير خدمات طبية متقدمة لفائدة سكان الولايات الداخلية. وقد شدد وزير الصحة على التزام الحكومة بإنجاز هذا المشروع الحيوي بما يضمن المصلحة العامة ويحسن جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
في انتظار استئناف العمل في المستشفى، تظل الحكومة التونسية حريصة على متابعة تقدم كافة المشاريع الصحية وضمان تنفيذها ضمن الآجال المحددة، في إطار رؤية شاملة للنهوض بقطاع الصحة وتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين.