توضيحات حول خلفيات إطلاق سراح سنية الدهماني بقرار وزيرة العدل
كشف مصدر مطلع لموقعنا أن المحامية سنية الدهماني غادرت السجن المدني بمنوبة اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، بموجب سراح شرطي اتخذته وزيرة العدل ليلى جفال. ووفق نفس المصدر، جاء هذا القرار استناداً إلى توصية استشارية صادرة عن لجنة السراح الشرطي بوزارة العدل، وليس استجابة لأي مطلب تقدم به دفاع الدهماني أو الهيئة الوطنية للمحامين.
وأشار المصدر إلى أن المسار القانوني المتبع في هذا الملف اعتمد تقييم الظروف الشخصية والاجتماعية للمحامية سنية الدهماني، إضافة إلى دراسة سلوكها داخل السجن طيلة فترة الإيقاف. وبناءً على هذه العناصر وطبقاً للصلاحيات الممنوحة للوزارة، اتخذت وزيرة العدل القرار بمنح السراح الشرطي استناداً إلى اللوائح القانونية الجاري بها العمل في تونس.
يُذكر أن قرار الإفراج لم يكن نتيجة ضغط أو توصية مباشرة من المحامين، بل جاء بعد اجتماع لجنة السراح الشرطي وتزويد الوزيرة بتوصياتها بناءً على معطيات دقيقة حول وضعية السجينة. ويؤكد ذات المصدر أن لجنة السراح الشرطي تنظر بشكل دوري في ملفات مشابهة وتقدّم آراءها الاستشارية للوزير المختص لاتخاذ القرار النهائي بما يضمن تطبيق القانون دون انحياز.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام محلية متخصصة، منها الوكالة الرسمية، كانت قد أكدت خبر إطلاق سراح سنية الدهماني اليوم، مشيرة إلى أن الإجراءات تمت وفق التراتيب القانونية دون تدخل خارجي.
ويرى متابعون لهذا الملف أن قرار وزيرة العدل يعكس حرص الوزارة على احترام الضوابط القانونية عند دراسة الحالات الاستثنائية، كما يكرس مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع طلبات السراح الشرطي، مع التأكيد على أن أولوية الوزارة هي ضمان نزاهة الإجراءات وحماية الحقوق الفردية للمواطنين.