توضيحات رسمية حول الحالة الصحية للمساجين المضربين عن الطعام في تونس
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بياناً اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 نفت فيه الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين جراء دخولهم في إضراب عن الطعام داخل عدد من الوحدات السجنية. وأكدت الهيئة في توضيحاتها أن جميع الحالات محل المتابعة الطبية، وأن الفحوصات التي أُجريت للمساجين المضربين أثبتت أن أوضاعهم الصحية عادية ومستقرة، ولا تدعو إلى القلق.
وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على التزامها التام بضمان الرعاية الصحية لكافة المساجين دون استثناء أو تمييز، وتوفير كل الحقوق القانونية المتعلقة بالرعاية الطبية والمعاملة الكريمة، وذلك بالتنسيق الدائم مع الفرق الطبية المختصة التي تشرف على المعاينات والفحوص الدورية داخل السجون.
وجاء هذا البلاغ الرسمي كرد على تصاعد الجدل وتداول أخبار وتصريحات حول وضعيات صحية مزعومة لبعض الموقوفين، خاصة في سياق الأحداث الأخيرة المتصلة بعدد من المساجين الذين أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقهم أو للاحتجاج على ظروف احتجازهم.
وأوضحت الهيئة أن مصالحها ترصد بشكل متواصل الوضعيات الصحية للمساجين المضربين وأنها لا تتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة في حال ظهور أية مضاعفات تقتضي تدخل الجهات الطبية أو تكثيف الرعاية.
كما أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنها تعمل وفق ما يقتضيه الإطار القانوني وحقوق الإنسان، وتدعو جميع الجهات إلى ضرورة تحري المصداقية والدقة عند التعاطي مع المعلومات المتعلقة بالسجون والمساجين، حفاظاً على حق الرأي العام في معرفة الحقيقة دون تهويل أو تشويه للوقائع.
بذلك تؤكد الهيئة استمرارها في متابعة الملفات الصحية للمساجين والتدخل الفوري عند اللزوم، مع توفير كافة ظروف الرعاية والسلامة داخل الوحدات السجنية، داعيةً إلى عدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثوقة ومشددةً على حرصها تطبيق معايير الرعاية الصحية المنصوص عليها قانوناً.