توضيح حول النمو الملحوظ في ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة المقبلة
أعلنت رئاسة الجمهورية عن تفاصيل مشروع ميزانيتها للعام 2026، والتي ستبلغ 229.705 مليون دينار، مقارنةً بـ 214.259 مليون دينار في سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15.446 مليون دينار، بنمو نسبته 7.21%. هذا التطور يأتي في ظل سعي المؤسسة إلى تعزيز بعض من خدماتها وتغطية متطلبات تشغيلية متزايدة لمواكبة التحديات الإدارية والتنظيمية.
وأوضح مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، أن جزءاً مهماً من الزيادة مردّه التوسع في الأنشطة الرسمية والمبادرات الرئاسية، فضلاً عن تحيين المصاريف المتعلقة بالمؤسسات المنضوية تحت إشراف الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، تقدّر نفقات التسيير للعام المقبل بنحو 35.5 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 1.5 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي، أي بنسبة 4.41%.
وشدّد الحلومي على أن تطور ميزانية الرئاسة يحكمه التزام شفاف بالتأقلم مع متطلبات المرحلة الراهنة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات على مستوى الهياكل ومقتضيات الأمن الرئاسي وخطط الاستجابة للطوارئ الوطنية عند الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن ميزانية رئاسة الجمهورية تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الإنفاق الحكومي، إلا أن التطور السنوي في حجم هذه الميزانية عادةً ما يثير تساؤلات الرأي العام حول أوجه صرفها وأهمية تعزيزها من أجل الحفاظ على نجاعة المرفق الرئاسي وضمان انسيابية أعماله في مختلف الظروف.
في الختام، فالتعديل في ميزانية مؤسسة الرئاسة يعكس جهوداً حكومية مستمرة لمواكبة الواقع السياسي والإداري المتغير، مع الالتزام بالشفافية في شرح حيثيات أي زيادة أمام المواطنين والرأي العام.