توقعات إيجابية لصندوق النقد العربي حول نمو الاقتصاد التونسي في 2025
أصدر صندوق النقد العربي تقريراً حديثاً بشأن آفاق الاقتصاد في الدول العربية، حيث سلط الضوء على تطورات الاقتصاد التونسي خلال السنوات القادمة. ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن الصندوق يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لتونس معدل نمو يبلغ نحو 3.2% خلال عام 2025. هذا التحسن المتوقع يأتي بعد تباطؤ طفيف في معدل النمو خلال عام 2024 ليبلغ حوالي 3%.
وأرجع التقرير هذه التوقعات إلى جهود الحكومة التونسية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، إلى جانب استقرار الأوضاع النقدية والتجارية في البلاد. وأوضح التقرير أن تحرك السياسات الاقتصادية نحو تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاعات الانتاجية سيكون له أثر إيجابي على النسيج الاقتصادي الوطني.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى توقعات التقرير بشأن معدل التضخم في تونس، حيث من المنتظر أن يشهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 5.3% في سنة 2025، مقابل 7% سنة 2024، و9.3% خلال 2023. وذكر الصندوق أن هذا الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم يُعزى إلى اتّباع سياسات نقدية حذرة وكذلك إلى التحسن المرتقب في الإمدادات الغذائية والمنتجات الأساسية.
وتأتي هذه التقديرات رغم التحديات الخارجية التي تواجهها تونس جراء التغيرات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وتأثير موجات الجفاف على القطاع الزراعي. إلا أن التقرير أشار إلى قوة القطاعات الخدمية ونشاط الصناعات التحويلية باعتبارها ركائز قادرة على دعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ورغم الصعوبات ورهانات الإصلاح، يرى صندوق النقد العربي أن تونس تمتلك فرصاً حقيقية لتعزيز نموها الاقتصادي إذا واصلت تعزيز الاستثمارات، وشجعت الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسعت لتحديث البنية التحتية وتشجيع الابتكار.
باختصار، يشير تقرير صندوق النقد العربي إلى تحسن حذر ومتصاعد في الوضع الاقتصادي لتونس، مع استعادة تدريجية لمعدلات النمو وتراجع تدريجي لمعدل التضخم، الأمر الذي من شأنه تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.