توقعات مالية جديدة لتونس: ميزانية 2026 بين تحديات التمويل وتراجع الديون
كشف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي عن تقديرات حديثة بخصوص ميزانية الدولة التونسية لسنة 2026، متوقعًا أن تبلغ قيمتها نحو 79.6 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 3 مليارات دينار مقارنة بميزانية العام السابق التي قدرت بنحو 76.6 مليار دينار. وتشير هذه الأرقام إلى وتيرة نمو معتدلة في حجم الإنفاق الحكومي، ترتكز على عدة مصادر تمويل متوازنة.
وأوضح الشكندالي أن الحكومة ستعتمد، في تمويل هذه الميزانية، على موارد متنوعة بين الضرائب والعائدات الجبائية من جهة، وعلى تمويلات داخلية وخارجية مدروسة من جهة أخرى. يأتي ذلك في وقت تبرز فيه إشارات إيجابية بشأن انخفاض نسبة الديون الداخلية والخارجية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضعية المالية للبلاد مقارنة بالسنوات الماضية.
على صعيد المصاريف، أوضح الشكندالي أن التوجه نحو ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة توجيه الموارد سيتعزز في السنة الجديدة، مع التركيز على دعم القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. كما أكد أن الميزانية تضمنت آليات لتفادي تضخم النفقات الجارية لصالح توجيه إستثمارات إضافية لدفع النمو الاقتصادي.
وشدد الشكندالي على أن نجاح تطبيق هذه التقديرات يعتمد بدرجة أساسية على التزام الأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية وتعزيز شراكات الدولة مع المؤسسات الدولية والمستثمرين، لضمان تدفق التمويلات الخارجية. كما حذر من ضرورة الحفاظ على مستويات الدين في إطار مقبول حتى لا تتعرض البلاد لضغوطات اقتصادية في المستقبل.
يُذكر أن هذه التطورات تعكس سعي تونس الدؤوب إلى التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي، في ظل تحديات متواصلة تشهدها الساحة المحلية والعالمية.