توقف اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بسبب غياب الأعضاء
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لم يعقد أي اجتماع رسمي منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فقدان النصاب القانوني، حيث ظل ثلاثة من مقاعده الرئيسية شاغرة دون تعويض حتى الآن. وبحسب نفس المصادر، فإن المناصب الشاغرة تشمل ممثلاً عن الجامعيين وممثل القطاع البنكي بالإضافة إلى ممثل هيئة السوق المالية.
غياب النصاب القانوني في مجلس الإدارة أدى فعلياً إلى تعطيل اتخاذ القرارات المفصلية المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الفائدة وسعر الصرف، وهي مسائل أساسية في إدارة الاقتصاد الوطني. ووفقاً للتقارير، فإن آخر اجتماع المجلس يعود إلى 30 يوليو 2025، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن الأعضاء المتبقون من الاجتماع بسبب هذا النقص في التشكيلة.
وتثير هذه الوضعية قلق الأوساط المالية والاقتصادية في تونس، لا سيما مع الحاجة الماسة إلى قرارات حاسمة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوطات المالية المتزايدة على البلاد. كما نبه خبراء في القطاع المالي إلى ضرورة الإسراع في تعيين أعضاء جدد من أجل استعادة المجلس لدوره الأساسي في رسم السياسات المالية والمصرفية.
يُذكر أن تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي تتطلب تمثيل عدة قطاعات لضمان التوازن والكفاءة في اتخاذ القرار، لكن تأخر تعويض الأعضاء المنسحبين أو المنتهية ولايتهم حال دون استمرار العمل بشكل طبيعي داخل الهيئة. وتبقى الأنظار متجهة نحو السلطات المعنية للتعجيل في سد الشغورات، بهدف إعادة مجلس الإدارة إلى نشاطه الطبيعي وضمان حسن تسيير السياسات المالية الحيوية للبلاد.