توقيف أحمد عبد الكافي: سيرة رائد القطاع المالي التونسي وملابسات التحريات القضائية
ألقت السلطات القضائية التونسية، يوم الأربعاء الماضي، القبض على رجل الأعمال المعروف أحمد عبد الكافي، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تخص قضية صندوق الودائع والأمانات، والتي تشغل الرأي العام في تونس بسبب حساسيتها وأهمية أبعادها الاقتصادية والقانونية.
ويُعد أحمد عبد الكافي – البالغ من العمر نحو 84 عاماً – إحدى الشخصيات البارزة في مجال المال والاستثمار، حيث يرتبط اسمه بتأسيس وإدارة شركات رائدة ساهمت في بناء جزء أساسي من المشهد المالي في تونس، كما له بصمات واضحة في تأسيس هياكل مصرفية واستثمارية نشطة امتد تأثيرها إلى خارج البلاد، خاصة في أفريقيا.
وبحسب مصادر إعلامية وقضائية، فإن إيقاف أحمد عبد الكافي يأتي ضمن ملف يُشتبه فيه بوجود تجاوزات كبيرة في التصرف في أموال صندوق الودائع والأمانات، وهي مؤسسة مالية حكومية تتولى إدارة أموال ومدخرات كبرى بتونس. وتلخصت الاتهامات في شبهات تتعلق بتضارب مصالح واستغلال نفوذ من طرف إدارة الصندوق سابقاً، إلى جانب تحقيقات إضافية حول مسار بعض الاستثمارات والتحويلات المالية التي شُكك في شفافيتها.
قضية الصندوق ليست وليدة اللحظة، إذ سبق لمنظمة “أنا يقظ” الحقوقية أن أشارت قبل سنوات لمخاوف تتعلق بتضارب المصالح، داعية وقتها إلى إصلاحات هيكلية وضمان أكبر قدر من الشفافية في طريقة التسيير. وقد عادت هذه الشكوك إلى السطح مع تطورات القضية الجديدة، ما دفع الرأي العام والسلطات الرقابية إلى مطالبة القضاء بالتعامل بمنتهى الصرامة في هذا الملف.
إضافة إلى مسيرته المالية، يُذكر أن أحمد عبد الكافي ينتمي إلى عائلة لها حضور مهم في الحقليْن السياسي والاقتصادي، حيث شغل نجله فاضل عبد الكافي منصب وزير المالية الأسبق، وتدرج في العديد من المناصب الحكومية والمالية.
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات هذه القضية، في الوقت الذي تؤكد فيه عديد الأوساط القانونية والإعلامية على ضرورة احترام قرينة البراءة وتمكين العدالة من استكمال مسارها بصورة شفافة ودون ضغوط.
تثير قضية توقيف أحمد عبد الكافي العديد من التساؤلات حول مدى فاعلية منظومة الرقابة والتسيير داخل المؤسسات المالية الوطنية، وتدفع بمطلب تجديد أساليب الحوكمة وتعزيز الشفافية من أجل تجنب تكرار هذه الإشكاليات مستقبلاً.