توقيف القاضي السابق مراد المسعودي يثير جدلاً وانتقادات في الأوساط الحقوقية
شهدت العاصمة التونسية، صباح يوم الجمعة، واقعة أثارت اهتمام العديد من المتابعين والرأي العام بعد توقيف القاضي المعزول والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية مراد المسعودي من أمام مقر سكنه. وأفاد المحامي سمير بن عمر أن أعوان أمن بزي مدني نفذوا عملية التوقيف، مؤكداً أن مكان الاحتجاز لا يزال مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التقرير، ما زاد من قلق عائلته وأوساط المحامين والمتابعين للشأن العام.
وأوضح بن عمر في تصريح لوكالات الأنباء أن التهم الموجهة إلى المسعودي تتعلق بقضية تعود أحداثها إلى العام الماضي، حيث أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بالسجن مدته ثمانية أشهر ضد المسعودي بتهم “افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية”. رغم صدور هذا الحكم سابقاً، فإن توقيف المسعودي جاء وسط ظروف غامضة، حيث جاءت عناصر الأمن بملابس مدنية دون توضيح للأسباب الرسمية للاعتقال أو وجهته النهائية، بحسب إفادة المحامي.
وقد أغضبت هذه الحادثة العديد من النشطاء الحقوقيين وأعضاء الهيئات القضائية الذين عبّروا عن استيائهم من غياب الشفافية حول ملابسات التوقيف ومكان احتجاز المعني بالأمر، واعتبروا العملية استمراراً لسياسة الضغط على القضاة وبعض الشخصيات العامة في تونس. من جهة أخرى، ينظر متابعون إلى هذا التطور كجزء من سياق موسع شهدته البلاد مؤخراً ويتسم بتزايد التوترات السياسية والقضائية، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية على المستوى الوطني.
ولم يصدر عن الجهات الأمنية التونسية حتى الآن أي بيان رسمي يوضّح فيه ظروف توقيف مراد المسعودي أو يحدد التهم بدقة، الأمر الذي يزيد من حالة الترقب والجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية.
يُذكر أن مراد المسعودي كان رئيساً لجمعية القضاة الشبان قبل إقالته من منصبه، كما سبق له الترشح للانتخابات الرئاسية مما جعله شخصية معروفة وجعل من قضيته محوراً للاهتمام الإعلامي في تونس.
ولا تزال عائلة المسعودي وهيئة الدفاع عنه تطالب السلطات بكشف مصيره وتمكين محاميه من التواصل معه بشكل عاجل، مجددة مناشدتها للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل والمطالبة باحترام القانون والإجراءات القضائية السليمة.