توقيف الناشطة شيماء بن عيسى وتنفيذ حكم قضائي بحقها
أعلنت المحامية دليلة مصدق مؤخرًا عن إلقاء القبض على الناشطة شيماء بن عيسى، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها على خلفية قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا نهائيًا بسجن شيماء بن عيسى لمدة عشرين عامًا وتغريمها بمبلغ 50 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أموالها المودعة في المؤسسات المالية داخل تونس. ويُشار إلى أن الحكم الابتدائي في هذه القضية كان قد قضى بسجنها لمدة 18 عامًا، قبل أن يتم تشديد العقوبة لاحقًا.
ويعود ملف شيماء بن عيسى إلى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية. وتواجه بن عيسى، التي تُعتبر من الشخصيات المعروفة بنشاطها في المجتمع المدني، اتهامات تتعلق بمحاولة المساس بأمن البلاد، ما أدى إلى اتخاذ القضاء إجراءات صارمة بحقها.
وقد أثار توقيف شيماء بن عيسى ردود فعل متباينة بين متابعي الشأن العام في تونس، بين مؤيدين لتطبيق القانون معتبرين أن القضاء أظهر حزماً في التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار، وبين من اعتبروا أن الحكم قاسٍ مقارنة مع طبيعة النشاط الحقوقي والسياسي الذي عُرفت به المتهمة.
وفي سياق متصل، دعت منظمات حقوقية إلى متابعة الملف عن كثب وضمان احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. بينما لم تنشر السلطات التونسية حتى الآن تفاصيل إضافية حول مجريات تنفيذ الحكم أو ردها على الانتقادات الحقوقية. ويترقب الرأي العام التطورات المقبلة في هذه القضية التي تظل إحدى أبرز القضايا المتابعة على الساحة التونسية.