توقيف رجل الأعمال أحمد عبد الكافي على خلفية شبهات فساد مالي
قامت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 بإصدار قرار بإيقاف رجل الأعمال المعروف أحمد عبد الكافي، والد الوزير السابق ورئيس حزب آفاق تونس محمد الفاضل عبد الكافي، وذلك بعد الاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بجرائم مالية وفساد إداري.
جاءت هذه التحركات الأمنية تنفيذًا لتعليمات قضائية بضرورة مباشرة الأبحاث اللازمة حول شبهات فساد تمس صندوق الودائع والأمانات وبعض المؤسسات المالية ذات الصلة. وأكدت مصادر ذات صلة بالملف أن عملية الاحتفاظ شملت، إلى جانب أحمد عبد الكافي، مسؤولين آخرين، بينهم مديرة سابقة لإحدى أهم المؤسسات المالية الحكومية في البلاد.
وتأتي هذه القضية في إطار حملة أوسع تشنها السلطات على الفساد المالي والإداري تهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة في المؤسسات الاقتصادية الوطنية. وقد أوردت عدة وسائل إعلام تونسية تفاصيل عن القضية، مشيرة إلى أن الأبحاث ما تزال جارية للكشف عن جميع الملابسات والمتورطين فيها.
من جهة أخرى، لم تصدر مصادر رسمية بعد توضيحات حول طبيعة التهم الدقيقة الموجهة لأحمد عبد الكافي، غير أن عدة تقارير تحدثت عن وجود شبهات في التصرف بأموال عامة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة الوطنية.
وينتظر الرأي العام التونسي المزيد من المعلومات والمعطيات من الجهات القضائية، خاصة أن هذه القضايا تمس رموزًا بارزة في عالم المال والأعمال والسياسة داخل البلاد. ويبقى ملف الفساد المالي من أولويات العمل الحكومي والقضائي في تونس في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع وتيرة التحقيقات في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.
هذا وتؤكد النيابة العمومية أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في كنف القانون واحترام حقوق جميع الأطراف المعنية بالقضية إلى حين كشف الحقائق كاملة أمام العدالة.