توقيف رجل الأعمال أحمد عبد الكافي على خلفية شبهات فساد مالي
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا يقضي بإيداع رجل الأعمال أحمد عبد الكافي السجن، وذلك إثر التحقيقات الجارية بخصوص شبهات تتعلق بارتكاب جرائم مالية. جاء هذا التحرك القضائي بعد أن وجهت النيابة العمومية أوامرها لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بأحمد عبد الكافي.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معطيات حول وجود مخالفات مالية يُشتبه في ضلوع عبد الكافي فيها، حيث قامت الجهات القضائية بإطلاق تحقيق موسع حول معاملات مالية وإدارية تخص بعض الشركات والمؤسسات التي قد يكون على صلة بها. وتم، على إثر التحريات الأولية، إحالة الملف إلى القطب القضائي المختص للنظر في المسألة خصوصًا في ظل حساسية القضايا الاقتصادية في تونس وتكثيف الجهود لمحاربة الفساد المالي.
يُذكر أن أحمد عبد الكافي يُعتبر من الأسماء المعروفة في عالم المال والأعمال في تونس، وهو والد محمد الفاضل عبد الكافي، الوزير والمسؤول السابق. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة التونسية الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وإجراء إصلاحات شاملة في القطاعين المالي والاقتصادي.
من جانبه، لم تصدر إلى غاية الساعة تصريحات رسمية عن هيئة الدفاع أو عائلة عبد الكافي بخصوص التهم الموجهة له أو تفاصيل القضية، فيما تشير المعطيات إلى أن التحقيق ما يزال جاريًا وسيتم تقديم كل المستجدات للمحكمة في الفترة المقبلة. وتبقى هذه التطورات محل اهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس، في ظل متابعة دقيقة لقضايا الفساد التي شهدت تصعيدًا ملحوظًا في المحاكم خلال السنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن قرار بطاقة الإيداع بالسجن بحق أحمد عبد الكافي لا يعني إدانته، إذ أن مسار العدالة ما يزال مستمرًا، ويبقى المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته.