توقيف شيماء بن عيسى بعد إصدار حكم نهائي بالسجن ضدها في قضية أمن الدولة
تم اليوم الإعلان عن توقيف شيماء بن عيسى، وذلك بحسب ما أفادت به المحامية دليلة مصدق عبر منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي عملية التوقيف عقب صدور حكم نهائي بالسجن لمدة عشرين سنة بحق شيماء بن عيسى، بالإضافة إلى تغريمها بخمسين ألف دينار تونسي وتنفيذ قرار بمصادرة أموالها المودعة بالمؤسسات المالية في تونس.
وتعود وقائع القضية إلى ما يُعرف إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث سبق وأن صدرت في المحكمة الابتدائية أحكام بالسجن ضد شيماء بن عيسى وصلت إلى 18 سنة قبل أن يتم تغليظ العقوبة في الطور الاستئنافي إلى عشرين سنة. وتتهم السلطات القضائية في تونس شيماء بن عيسى بالتورط في أعمال تهدف إلى تقويض أمن الدولة الداخلي، وهي تهم تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
الجدير بالذكر أن قضية شيماء بن عيسى لقيت اهتماماً واسعاً من قبل الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني التي دعت إلى ضمان محاكمة عادلة وشفافة، كما أبدت منظمات حقوقية قلقها من موجة التوقيفات الأخيرة في قضايا مشابهة، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على الحريات العامة وحقوق الإنسان في تونس.
وقد تباينت ردود الفعل حول توقيف شيماء بن عيسى، ففي حين اعتبر البعض الخطوة جزءاً من جهود الدولة لمكافحة المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، رأى آخرون أن القضية تحمل أبعاداً سياسية وأنها تأتي في سياق تضييق على الأصوات المعارضة. وتظل القضية مفتوحة للنقاش حول مدى التوفيق بين احترام الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات الفردية، وسط مطالبات بمراقبة تنفيذ الأحكام القضائية والتأكد من احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبهذا التطور، تدخل قضية شيماء بن عيسى مرحلة جديدة من المتابعة الإعلامية والسياسية، مع ترقب لمواقف الجمعيات الحقوقية والمحامين والمجتمع المدني بشأن مصيرها ومصير موقوفين آخرين على خلفية قضايا مماثلة.