توقيف شيماء بن عيسى بعد صدور حكم قضائي جديد ضدها
أعلنت المحامية دليلة مصدق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيف شيماء بن عيسى، التي اشتهرت مؤخراً في قضايا الشأن العام في تونس. ويأتي هذا الإيقاف في أعقاب الحكم القضائي الصادر ضد بن عيسى بالسجن لمدة عشرين سنة، بالإضافة إلى تغريمها بمبلغ خمسين ألف دينار، مع قرار بمصادرة جميع الأموال التي تعود لها لدى المؤسسات المالية في تونس.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً سابقاً بسجن شيماء بن عيسى لمدة ثماني عشرة سنة في سياق ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، إلا أن المرحلة الأخيرة من التقاضي شهدت زيادة عقوبة السجن، وتغليظ العقوبات المالية المترتبة عليها. ويشار إلى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس، وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
تجدر الإشارة إلى أن قضية “التآمر على أمن الدولة” تعد واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها الساحة القضائية التونسية في السنوات الأخيرة، حيث اتُّهمت فيها بن عيسى وآخرون بالتورط في أعمال تهدد أمن واستقرار الدولة التونسية. وأثارت القضية ردود فعل متباينة بين من يراها إجراءً قانونياً عادلاً، ومن يعتبرها جزءاً من تصعيد سياسي ضد بعض المعارضين والناشطين.
وتتابع مختلف الهيئات الحقوقية المحلية والدولية مستجدات هذه القضية، مطالبة بضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين وتعزيز الشفافية في كافة مراحل التحقيقات والمرافعات القضائية. وفي الوقت نفسه، يترقب الرأي العام التونسي والعربي تطورات إضافية بشأن تداعيات توقيف شيماء بن عيسى ومستقبل القضية في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.
ويظل موضوع التآمر على أمن الدولة ملفاً ساخناً ومحل نقاش واسع بين مختلف الأطراف، في وقت تواصل فيه السلطات التونسية التعامل مع مثل هذه القضايا بحزم وتصعيد واضحين بغية حماية المؤسسات الوطنية واستقرار البلاد.