توقيف شيماء بن عيسى وتنفيذ الحكم القضائي ضدها في قضية التآمر على أمن الدولة
أعلنت المحامية دليلة مصدق عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم توقيف شيماء بن عيسى من قبل السلطات التونسية يوم السبت. ويأتي هذا التوقيف بعد إصدار حكم بحقها يقضي بالسجن لمدة عشرين سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تبلغ خمسين ألف دينار، مع قرار بمصادرة جميع أموالها المودعة لدى المؤسسات المالية في تونس. وللتذكير، فإن الحكم الابتدائي الصادر سابقاً في القضية كان بالسجن لمدة ثمانية عشر عاماً قبل أن يتم تشديد العقوبة في مرحلة الاستئناف.
تترتب هذه الأحكام على قضية عرفت إعلامياً بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، والتي شغلت الرأي العام التونسي طيلة الأشهر الماضية بسبب الاتهامات الخطيرة الموجهة لشخصيات سياسية ونشطاء في المجتمع المدني. وقد تركزت وقائع هذه القضية حول اتهامات بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة زعزعة الاستقرار عبر مخططات اعتبرتها النيابة العامة تهديداً لمصالح الدولة العليا.
وجاءت ردود الأفعال متباينة عقب الإعلان عن توقيف شيماء بن عيسى، حيث عبرت أوساط حقوقية وسياسية عن قلقها إزاء تصاعد القضايا المتعلقة بحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، فيما اعتبر آخرون أن تنفيذ الحكم يأتي في إطار حرص الدولة على حماية أمنها الوطني. ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية مفصلة عن الجهات القضائية أو الأمنية بخصوص ملابسات التوقيف الأخيرة، لكن من المتوقع أن تواصل القضية إثارة النقاشات على الساحة السياسية والإعلامية التونسية خلال الفترة المقبلة.
من الجدير بالذكر أن المحاكم التونسية تواجه ضغوطاً متزايدة دولياً ومحلياً لضمان مبادئ المحاكمة العادلة والاستقلال القضائي، في ظل تزايد الملفات المتعلقة بالأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة. ويرى مراقبون أن قضية شيماء بن عيسى ستكون اختباراً هاماً لمسار العدالة واستقلالية القضاء في تونس.