توقيف شيماء بن عيسى وتنفيذ حكم بالسجن ضدها في قضية تهديد أمن الدولة
تم اليوم توقيف الناشطة شيماء بن عيسى، حسب ما أفادت به المحامية دليلة مصدق، وذلك في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر بحقها في القضية المعروفة باسم “قضية التآمر على أمن الدولة”. وكانت المحكمة قد أصدرت في حقها حكما يقضي بالسجن لمدة عشرين سنة وغرامة مالية قيمتها خمسون ألف دينار تونسي، بالإضافة إلى مصادرة جميع أموالها وأرصدةها الموجودة في المؤسسات المالية داخل تونس.
تجدر الإشارة إلى أن شيماء بن عيسى صدر ضدها حكم ابتدائي بالسجن لمدة ثمانية عشر سنة، قبل أن يتم تشديد العقوبة في مرحلة الاستئناف لتصل إلى عشرين سنة. وأثارت تفاصيل القضية جدلا واسعًا في الشارع التونسي بسبب حساسية ملف الأمن القومي والتهم المنسوبة المتعلقة بالتآمر على أمن البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه عدد من النشطاء والمعارضين قضايا مماثلة تتعلق بما تصفه السلطات التونسية بمحاولات المساس بأمن الدولة أو الإضرار باستقرار البلاد. ويتابع الرأي العام التونسي هذه القضايا باهتمام بالغ نظرًا لانعكاساتها المباشرة على الحريات والواقع السياسي في تونس.
ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية جديدة من جانب السلطات أو فريق الدفاع حول التطورات الأخيرة، بينما يبقى ملف شيماء بن عيسى موضوعًا للنقاش في مختلف الأوساط الحقوقية والإعلامية.