توقيف شيماء بن عيسى وتنفيذ حكم بالسجن عشرين عامًا ومصادرة أموالها
قامت السلطات التونسية مؤخرًا بإيقاف شيماء بن عيسى، وهو التوقيف الذي أكدت تفاصيله المحامية دليلة مصدق عبر منشور حديث لها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الإجراء عقب صدور حكم قضائي يقضي بسجن بن عيسى لمدة عشرين عامًا وفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار تونسي، إلى جانب قرار بمصادرة كافة أموالها المودعة في المؤسسات المالية التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحكم صدر في إطار ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث تمت متابعتها في البداية بالحكم الابتدائي بـثمانية عشر عامًا، قبل أن يتم رفع العقوبة إلى عشرين عامًا في مرحلة الاستئناف. وتعد القضية من أبرز القضايا التي شغلت الساحة الحقوقية والإعلامية في تونس خلال الفترة الأخيرة، في ظل جدل واسع حول تفاصيلها والانقسامات حول ملابساتها القانونية والسياسية.
وقد أثارت القضية ردود فعل متباينة بين من يرى أنها جزء من الإجراءات القانونية التي تستهدف حماية الأمن القومي، وبين من يعتبرها امتدادًا لتضييق الحريات العامة ومحاكمة الرأي المعارض. وتنتظر الأوساط legalية والحقوقية في تونس تطورات جديدة في هذه القضية، وسط دعوات لبعض الأطراف الدولية والمحلية لاحترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع لكل المتهمين.
وتواصل المحامية دليلة مصدق متابعتها لمجريات القضية، حيث تؤكد في تصريحاتها أن عملية قبض شيماء بن عيسى جاءت تطبيقًا لقرار رسمي عقب الحكم النهائي. ولم يتسنّ حتى اللحظة الحصول على تفاصيل إضافية حول الإجراءات القضائية القادمة أو إمكانية اللجوء إلى وسائل الطعن المدني أو الإجراءات الاستثنائية، إذا ما رُفعت للجهات العليا المختصة.
وتبقى قضية شيماء بن عيسى محط أنظار الكثيرين في تونس، مع ترقب لأي مستجدات قد تطرأ على مسار العدالة وإجراءات التقاضي في الفترة القادمة.