توقيف شيماء بن عيسى وتنفيذ حكم بالسجن لمدة 20 عامًا في قضية أمن الدولة
أعلنت المحامية دليلة مصدق اليوم عن تنفيذ قرار توقيف شيماء بن عيسى، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”. وتعود القضية إلى فترة سابقة حيث أصدرت المحكمة المختصة حكمًا يقضي بسجن شيماء بن عيسى لمدة عشرين عامًا، بالإضافة إلى تغريمها بمبلغ خمسين ألف دينار تونسي، ومصادرة كافة الأصول المملوكة لها في المؤسسات المالية المحلية.
وأفادت المعلومات أن الحكم الابتدائي في القضية كان يقضي بسجن بن عيسى لمدة ثمانية عشر عامًا، قبل أن يتم لاحقًا تشديد العقوبة إثر مراجعة الملف وإعادة النظر في تفاصيل القضية، حيث قررت المحكمة إصدار حكم نهائي بالسجن لمدة عشرين عامًا.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية شيماء بن عيسى أثارت اهتمامًا واسعًا في الوسطين القانوني والإعلامي، معتبرة من أبرز القضايا المرتبطة بالأمن القومي في تونس خلال الأعوام الأخيرة. وتتعلق الاتهامات الموجهة إليها بمحاولة التآمر والإضرار باستقرار وأمن البلاد، فيما لم تصدر إلى حد الآن توضيحات رسمية من السلطات حول تفاصيل إضافية تتعلق بمسار التحقيق أو الأطراف الأخرى المحتمل تورطها في القضية.
يُذكر أن المحامية دليلة مصدق التي تتابع الملف عن كثب نشرت تدوينة توضح فيها آخر تطورات القضية، مؤكدة أن تنفيذ قرار التوقيف تم صباح اليوم، وأن جميع الإجراءات القانونية اتخذت وفق ما يقتضيه القانون التونسي.
هذه المستجدات تأتي في ظل استمرار النقاش المجتمعي حول قضايا الأمن الوطني وتداعياتها على الحياة السياسية في تونس، وتتابع وسائل الإعلام المحلية والدولية عن كثب تطورات هذا الملف الحساس.